هذه اسباب انهيار الاستثمار الخارجي في السعودية

قال كاتب الرأي دومنيك دادلي في مجلة "فوربس" إن الاستثمار الخارجي في السعودية قد انهار العام الماضي.

واستند الكاتب إلى بيانات جديدة نشرها مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، ما يطرح أسئلة خطيرة حول منظور الإصلاح الذي يخطط له ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وبحسب آخر الأرقام التي وردت في تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، والمتعلق بالاستثمارات العالمية، وصدر في 7 حزيران/يونيو، فإن الاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية وصل العام الماضي إلى 1.4 مليار دولار أي بتراجع عن 7.5 مليار دولار في عام 2016، وبتراجع كبير عن 12.2 مليار دولار في عام 2012.

ويقول إن التراجع الكبير يعني أن دولا ذات اقتصاديات صغيرة قد تفوقت على السعودية فيما يتعلق بجذب الاستثمارات الأجنبية العام الماضي، حيث تفوقت دول مثل عُمان (1.9 مليار دولار) والأردن (1.7 مليار دولار) عام 2017.

ويضيف أن الوضع قاتم أيضا عندما ينظر المرء إلى الاستثمارات القادمة للسعودية مقارنة مع تلك التي تجتذبها دول غرب آسيا. فمع أن المملكة حصلت على ربع الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الفترة ما بين 2012- 2016، إلا أنها لم تحصل العام الماضي إلا على نسبة 5.6% من إجمالي الاستثمارات.

ويقول الكاتب إن الاقتصاد السعودي يخسر مقارنة مع الاقتصاديات التي تكسب حصصا كبيرة من كعكة الاستثمارات. وشهدت الإمارات زيادة في حصتها من الاستثمارات الخارجية، حيث تضاعفت من 19% عام 2012 إلى 41% عام 2017.

وحتى قطر التي تعاني من حصار اقتصادي منذ حزيران/يونيو استطاعت زيادة الاستثمارات الخارجية العام الماضي، حيث جذبت 986 مليون دولار مقارنة مع 774 مليون دولار في العام الذي سبقه.

ونسبت تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية انخفاض الاستثمارات في السعودية إلى بيع المصالح التجارية والقروض السلبية داخل الشركات من الشركات المتعددة الجنسيات. وكمثال أشارت إلى مجموعة شيل الهولندية/البريطانية التي باعت نسبة 50% من حصتها في شركة للبتروكيماويات إلى شريكتها الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) بمبلغ 820 مليون دولار في آب/أغسطس 2017.

لكن التقرير يقول إن الاستثمار الأجنبي المباشر للسعودية في تراجع منذ الأزمة المالية في عام 2008/2009 ومع أن مثل ذلك قد حدث في معظم منطقة غرب آسيا، حيث وصلت ذروتها إلى 85 مليار دولار عام 2008، إلا أن الوضع في السعودية هو الأسوأ من أي اقتصاد في جوارها، وهو الأسوأ من ناحية المستوى العالمي للاستثمار الأجنبي المباشر الذي تراجع إلى 23% العام الماضي، إلى 1.43 تريليون دولار.

ويرى الكاتب أن النتائج ستكون مثيرة لقلق صناع القرار في الرياض، حيث أكد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أهمية اجتذاب المستثمرين الأجانب إلى البلد والمساعدة في تحقيق طموحاته لإصلاح الاقتصاد، التي تضم برامج لبناء مدن جديدة وفتح السياحة وإقامة أسواق ترفيه والتخفيف من القيود على ملكية الشركات الأجنبية المسجلة في السوق المالي.

وفي قلب هذه الخطط يقع إقناع المستثمرين الدوليين بضخ أموال في البلد. ونظمت الرياض العام الماضي مؤتمر مبادرة الاستثمار المستقبلية، حيث شاركت فيه أسماء كبيرة مثل لاري فينك من بلاك روك وممول المشاريع بيتر ثيل. وهناك مؤتمر ثان يخطط لعقده في تشرين الأول/ أكتوبر هذا العام. وزار ابن سلمان أوروبا وتجول في أمريكا كي يروج لخططه.

إلا أن الميول الديكتاتورية لولي العهد أثرت على ثقة المستثمرين المحتملين والحقيقين على حد سواء؛فحوادث مثل اعتقال كبار رجال الأعمال في البلاد العام الماضي والاعتقالات الأخيرة للناشطات، طرحت عددا من الأسئلة حول حكم القانون والأمن المتوفر للمستثمرين. انتهى/خ.