أعلن البنك المركزي العراقي، اليوم السبت، عن فرض غرامات مالية على مصارف مخالفة للتعليمات بقيمة 400 مليار دينار، مؤكدا أن قانون البنك يجيز فرض غرامات على المصارف التي تخالف تعليماته.
وقال محافظ البنك علي العلاق في ندوة عن السياسة النقدية في العراق أقيمت في معهد التقدم للسياسات المالية في بغداد وحضرتها وسائل اعلام محلية، إن "قانون البنك يجيز فرض غرامات مالية على المصارف التي تخالف تعليماته"، مشيرا إلى أن "المبالغ التي فرضت على هذه المصارف بلغت 400 مليار دينار".
وأضاف العلاق أن "80% والتي تقدر بـ40 مصرفا من أصل 50 من المصارف الأهلية كانت لديها مشاكل في ما يتعلق بشراء العملة الأجنبية من البنك المركزي قبل وضع الشروط والتعليمات الجديدة عام 2012 الخاصة ببيع وشراء العملات"، مبينا أن "هذه المشاكل تتعلق أما بكون وثائقها ناقصة أو مزورة".
وتابع أن "بعض المعاملات لا تتعلق فقط بإشكالية الوثائق وإنما بشبهات في غسيل الأموال وتمت إحالتها للقضاء"، لافتا إلى "وجود اتفاق تعاون بين البنك المركزي العراقي والأردني بهذا الشأن".
وكان العلاق أعلن في الثالث من آذار الماضي أن التعليمات الجديدة التي وضعها البنك هو أن المزاد لم يعد نافذة يومية لعمليات لبيع العملة بالمزاد، مشيرا إلى أن آليات جديدة وضعت لبيع هذه العملة لاسيما وأن من وظائفه توفير العملة للتجارة الخارجية.
اضف تعليق