نائب يطالب برفع لافتة "جمهورية العراق – للبيع" دفعة واحدة وليس "خردة"

طالب المتحدث باسم لجنة النزاهة البرلمانية النائب عادل نوري الحسيني، اليوم الثلاثاء، الحكومة العراقية بوضع لافتة "جمهورية العراق – للبيع" دفعة واحدة وليس بشكل "خردة" على دفعات، تعقيباً على مقترح الحكومة العراقية لبيع أملاك وعقارات الدولة.

وقال الحسيني على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتابعته وكالة النبأ/(الاخبار)، "كان من الواجب على الحكومة العراقية استحصال الإيجارات من كل المستفيدين من العقارات الحكومية_ أفراد وأحزاب وكتل سياسية_ وباثر رجعي منذ عام 2003 ولحد الان كحل أمثل ومفيد"، لافتاً الى ان "بيع العقارات الحكومية في هذا الوقت الحرج وبهذه الكيفية تعتليها الكثير من شبهات الفساد من خلال صفقات ومكاسب جديدة تعزز إمكانيات حيتان الفساد الذين ينتظرون هذه الفرصة بفارغ الصبر".

واقترح الحسيني "إخلاء كافة العقارات الحكومية في المنطقة الخضراء وخارجها من كل المسؤولين وإسكانهم مع المواطنين في المناطق السكنية في مدينة بغداد والاستفادة من الاف الحمايات الشخصية الخاصة بكبار المسؤولين من نواب ووزراء وكبار القادة والضباط ووكلاء الوزارات والمستشارين والقضاة والمدراء العامين".

واضاف قائلا "في حالة حتمية تأجير أو بيع العقارات والممتلكات الحكومية يجب أن يتم وضع ضوابط وتعليمات وآليات وشروط وقيود مشددة تضمن سلامة الموقف وتمنع التلاعب والتزوير والاستغلال والتهاون وأولها استبعاد ومنع كافة كبار المسؤولين في الرئاسات الثلاث رئاسة الجمهورية، مجلس الوزراء، مجلس النواب وكذلك مجلس القضاء الأعلى والمتنفذين في الأحزاب والكتل السياسية وكذلك أقاربهم و لغاية الدرجة الرابعة, من الدخول على التنافس والمزاد العلني الذي تديره لجان كفوءة وأمينة مشتركة على أن يفتح المزاد بسعر السوق السائد".