اكد صندوق النقد الدولي، اليوم الاربعاء، خفض توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي نتيجة حالة عدم اليقين التي تحيط بالجائحة والتضخم وتعطلات سلاسل التوريد وتشديد السياسة النقدية الأميركية تشكل مخاطر إضافية.
وقال الصندوق في تقرير تابعته وكالة النبأ، انه "من المتوقع ان يحقق الاقتصاد العالمي نموا بنسبة 5.9 بالمئة في عام 2021 ثم يتراجع الى 4.4 بالمئة في عام 2022، بانخفاض قدره نصف نقطة مئوية"، مضيفا ان "النمو العالمي من المتوقع أن يتباطأ إلى 3.8% في 2023، بزيادة 0.2% عن توقعاته السابقة في أكتوبر تشرين الأول".
واضاف، ان "التوقعات الأساسية والاثار المترتبة لقيود الحركة واغلاقات الحدود والاثار الصحية الناجمة عن انتشار اوميكرون وتباين هذه العوامل بين البلدان تبعا للإصابة وشدة قيود الحركة ستكون عبئا على النمو في الربع الاول من عام 2022 على ان تتلاشى الاثر السلبي في الربع الثاني من العام"، مشيرا الى ان الجائحة من المتوقع الآن أن تنتج عنها خسائر اقتصاية مجمعة قدرها 13.8 تريليون دولار حتى نهاية 2024 ".
وخفض صندوق النقد توقعاته لنمو الاقتصاد الأميركي بمقدار 1.2% بالنظر إلى فشل الرئيس جو بايدن في تمرير حزمة إنفاق للبرامج الاجتماعية والبيئية قبل تشديد السياسة النقدية الأميركية واستمرار نقص في الإمدادات، كما توقعاته لنمو اقتصاد الصين بمقدار 0.8% إلى 4.8% في 2022 بعد نمو 8.1 في 2021، مع توقعات بأن يرتفع النمو مجددا إلى 5.2% في 2023.
اضف تعليق