أزمة العملة في العراق والتعامل بالدينار العراقي

قال مسؤولون عراقيون إن العراق فاقم أزمته المالية وساهم في انخفاض قيمة عملته من خلال سداد ديونه لإيران بالدينار العراقي.

تكافح العملة العراقية منذ شهور مقابل الدولار منذ أن فرض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قيودًا جديدة على كيفية تداول البنك المركزي للبلاد بالدولارات التي يتلقاها من مبيعات النفط.

يعد العراق أحد أكبر مستوردي البضائع الإيرانية على مدى العقدين الماضيين ، ولا سيما الغاز والكهرباء والمواد الغذائية ومواد البناء.

واجه العراق صعوبة للدفع لايران يالدولار بسبب العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران؛ لذا فقد لجأت ايران في بعض الأحيان ، لقطع إمدادات الكهرباء والغاز في منتصف الصيف - عندما ترتفع درجات الحرارة إلى 50 درجة مئوية - للضغط على العراق لدفع هذه الديون.

تشير المصادر إلى أن معظم أو كل هذا الدين قد تمت تسويته، ولكن بالدينار العراقي وفقا لما افاد به مسؤولون عراقيون.

و منذ تشرين الثاني ، فرض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ، الذي يحتفظ بالأموال التي يجنيها العراق من مبيعات النفط ويوصلها إلى بغداد عند الطلب ، قيودًا تهدف إلى منع إيران من الوصول إلى هذه الدولارات ومكافحة غسيل الأموال.

و كشف موقع ميدل إيست آي سابقًا ، أدى ذلك إلى قيام أطراف ، بما في ذلك الدول الخاضعة للعقوبات والمجرمين ، بإيجاد طرق جديدة للحصول على الدولارات، مثل السوق السوداء وتهريب الدولار عبر كردستان.

مع تجنب إيران وآخرين تغيير الدينار من خلال المزاد ، لم يتمكن العراق من مقايضة دولاراته بالعملة المحلية التي يحتاجها لتلبية احتياجاته.

كل هذا يواصل الضغط على الدينار.

و ارتفع سعر الدولار في السوق السوداء إلى 1700 للدولار. فيما تستمر أسعار السلع الاستهلاكية في الارتفاع.

ولايزال الدولار شديد التقلب رغم اتخاذ الحكومة العراقية إجراءات مختلفة للسيطرة على سعر الصرف ، بما في ذلك خفض السعر الرسمي إلى 1300 دينار.

وقال مسؤول عراقي كبير لموقع Middle East Eye: "لم يكن سداد الدين الإيراني بالدينار العراقي خطوة محسوبة. الأزمة المالية التي نعاني منها حاليًا سببها هذه الخطوة الغبية".

واضاف "إيران حصلت على كميات ضخمة من العملة العراقية وهي في حاجة ماسة إلى الدولار الأمريكي ، فماذا اعتقد أصحاب القرار أن إيران ستفعل بهذه العملة؟ استثمارها في السوق العراقية؟" سأل.

"اقتصر تفكيرهم على تحقيق نجاحات خيالية سريعة لإثبات أنهم الأكثر قدرة على التعامل مع مشاكل العراق المستعصية ، لذلك أخرجونا من البئر لإلقاء بنا في البحر."

لإصلاح مشاكل الإمداد ، كان على العراق استيراد الطاقة والغاز - معظمها من إيران المجاورة.

وينفق العراق حوالي 900 مليون دولار شهريًا على البضائع الإيرانية ، وفقًا لمسؤولين إيرانيين. خمسون في المئة من ذلك هو الكهرباء والغاز.

وإدراكًا منها للوضع غير المستقر في العراق ، فقد أعفت واشنطن العراق من عقوباتها على إيران ، لكن ظهرت مشاكل دفع ثمن المشتريات منذ اليوم الأول.

وافقت الولايات المتحدة على التنازل عن العقوبات فقط إذا وضع العراق الأموال في مصرف التجارة العراقي على أساس أن إيران ستستخدمها لاحقًا لدفع ثمن الغذاء والدواء.

وقال مسؤول عراقي "لكن هذا لم يكن كافيا بالنسبة لإيران لأن حركة الحساب خاضعة للسيطرة الأمريكية".

وبدلاً من ذلك ، طالبت إيران بطريقة أخرى لتلقي أموالها واستخدمت التهديدات لإمدادات الطاقة كوسيلة للضغط على بغداد لمنحها ما تريد.

في تشرين الأول / أكتوبر 2019 ، أصبح نقص الطاقة أزمة وجودية للسلطات العراقية ، عندما هزت مظاهرات حاشدة مختلف المحافظات الوسطى والجنوبية ، وكذلك بغداد.

شنت حكومة عادل عبد المهدي وبعض الفصائل المسلحة المدعومة من إيران حملة قمع دموية على الاحتجاجات ، والتي حظيت بدعم كبير من أنصار رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر.

أدى حمام الدم الذي أعقب ذلك إلى انهيار إدارة عبد المهدي وإجراء انتخابات مبكرة.

سعى رئيس الوزراء المقبل ، رئيس المخابرات السابق مصطفى الكاظمي ، وداعمه الصدر ، إلى إيجاد حلول سريعة للمشاكل المستعصية التي يعاني منها العراق ، بما في ذلك الديون الإيرانية.

في وقت لاحق ، في أبريل 2022 ، عندما اجتاح العراق فراغ سياسي بعد الانتخابات غير الحاسمة في أكتوبر الماضي ، اقترح الصدريون قانون الطوارئ ليكون بمثابة ميزانية مصغرة.

كانت الديون المستحقة لإيران والتي تراكمت منذ عام 2019 واحدة من أكثر القضايا إلحاحًا بالنسبة لحكومة الكاظمي في ذلك الوقت.

قال أحد مستشاري الكاظمي السابقين كان على الصدر أن يجد مخرجًا لحليفه.

وفي الوقت نفسه، أراد الصدر أن يقدم "بادرة حسن نية للإيرانيين لإثبات أن مشروعه لا يستهدفهم ولا يهدد مصالحهم"، على حد قول المستشار.

وخصص القانون أربعة تريليونات دينار عراقي (حوالي 3 مليارات دولار) "لسداد الدين الخارجي لوزارة الكهرباء وديون شراء الغاز والطاقة".

في حزيران، وافق البرلمان على القانون وبدأت الحكومة العراقية في دفع ما تدين به مباشرة للإيرانيين بالدينار. وقال مسؤولون إن آخر دفعة كانت في أكتوبر تشرين الأول.

لم يتم الكشف عن المبالغ الدقيقة التي دفعتها حكومة الكاظمي لإيران بالدينار، لكنها لم تكن المرة الأولى التي يحدث فيها ذلك.

في فبراير 2019 ، أبرم البنك المركزي العراقي اتفاقية مع البنك المركزي الإيراني ، تسمح لعملاء كلا البنكين بفتح حسابات في البلدين وإجراء معاملاتهم المصرفية بالدينار واليورو.

وقال البنك المركزي العراقي وقتها إن ذلك تم "لإزالة العقبات أمام سداد ديون العراق المتعلقة بصادرات الغاز والكهرباء".

قال سياسي عراقي مقرب من طهران لموقع إنه يعتقد أن واشنطن توقعت الضغط على العملة العراقية عندما سمحت لبغداد بدفع إيران بالدينار.

قال: "إذا لم يفعلوا ، فقد فاتهم الكثير".

الإيرانيون أذكياء للغاية ويستثمرون في كل التفاصيل التي تخدم أهدافهم. كانت واضحة منذ البداية قالوا إذا لم تتمكن من الدفع بالدولار، ادفع بالدينار واتركه لنا ".

"ليست مشكلتهم إذا كان خصمهم متعجرفًا ويعامل الآخرين على أنهم لا حول لهم ولا قوة ، وسيتبعون طرقهم الخاصة".