تغلب رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس على تحد من متمردين داخل حزبه اليساري سيريزا ليفوز بموافقة البرلمان في وقت مبكر، اليوم الخميس، على حزمة ثانية من الإصلاحات المطلوبة لبدء محادثات بشأن اتفاق للإنقاذ المالي.
وتم إقرار مشروع القانون، الذي يتضمن إصلاحات قضائية ومصرفية، بعد أن أيده 230 نائبا في البرلمان المؤلف من 300 عضو، بفضل دعم من أحزاب المعارضة المؤيدة لبقاء اليونان في منطقة اليورو.
لكن 36 من 149 نائبا لحزب سيريزا في البرلمان صوتوا ضد المشروع أو امتنعوا عن التصويت، وهو عدد يقل ثلاثة عن النواب المتمردين في التصويت الذي أجرى الأسبوع الماضي على الحزمة الأولى للإصلاحات.
ويتبنى التشريع مجموعة من الإجراءات المدنية وقواعد الاتحاد الأوروبي، كما يتضمن إجراءات متفق عليها في المحادثات السابقة.
يذكر ان موافقة البرلمان اليوناني على حزمة الاجراءات التقشفية تمهد الطريق لبدء مفاوضات بشأن حزمة الإنقاذ.
واغلقت المصارف اليونانية ابوابها لمدة ثلاثة اسابيع حتى الاثنين الماضي.
اضف تعليق