عزت وزارة الصناعة والمعادن تأخير تنفيذ خططها الاصلاحية الى غياب الادارة المركزية فيها .
وقال مدير مركز الاعلام والعلاقات العامة عبدالواحد علوان الشمري ان "غياب القرار الاداري المركزي في الوزارة أنعكس سلبا على تنفيذ الخطة الاصلاحية الشاملة لتحقيق النهضة الصناعية والتي دعا وزير الصناعة والمعادن المهندس محمد صاحب الدراجي الى تطبيقها انسجاما مع خطة الاصلاحات الحكومية". مشيرا الى انه "على الرغم من ان الوزارة بدأت فعليا بتنفيذ الخطة التي شملت جملة من الاجراءات الادارية والمالية والفنية ما يدعم توجه الوزارة للارتقاء بالواقع الصناعي المحلي كإعادة هيكلة شركاتها العامة ودمج تشكيلات مختلفة منها بما يحقق التكامل الصناعي والاقتصادي ويحد من ترهل الملاكات العاملة فيها وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء المرقم (360) وتضمين مادة ضمن بنود الموازنة الاتحادية للعام الحالي تلزم جميع مؤسسات الدولة بشراء منتجات شركات الوزارة اضافة الى تشجيع استقطاب الشراكة مع القطاع الخاص والاستثمار عن طريق منح التسهيلات اللازمة للمستثمرين في ادارة العملية الانتاجية وجذب رؤوس الاموال لاعادة تأهيل المصانع اضافة الى احياء الصناعة العسكرية والبدء بتنفيذ هذا المشروع الحيوي والسيادي لاعادة التصنيع الحربي في العراق الا ان عدم استقرار الاوضاع السياسية والامنية والاقتصادية خلال الفترة الماضية اعاق استمرار الوزارة بتنفيذ خططها بالشكل المطلوب". انتهى/خ.
اضف تعليق