أوضحت وزارة المالية، اليوم الاثنين، حقيقة ما متداول بشأن اعتراضها على قانون مؤسسة السجناء السياسيين.
وذكر بيان للوزارة، تلقته وكالة النبأ، ان "وزارة المالية تنفي المزاعم التي تداولتها بعض وسائل الإعلام، ومنصات التواصل الإجتماعي، والتي تدعي إعتراضها على قانون مؤسسة السجناء السياسيين".
واكدت الوزارة بحسب البيان، "عدم صحة هذه الأنباء"، مؤكدة "انها لم يصدر عنها أي تصريح أو إجراء متعلق بهذا الشأن".
ع.ع
اضف تعليق