أفاد مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD) في تقريره الأخير عن الاستثمارات الأجنبية المباشرة (FDI) بأن العراق شهد خروج أكثر من 5 مليارات دولار من الاستثمارات الأجنبية في عام 2023.
وأشار التقرير إلى أنه منذ عام 2013 وحتى 2023، خسر العراق استثمارات أجنبية تزيد عن 52 مليار دولار.
تعتبر الاستثمارات الأجنبية ذات أهمية كبيرة للاقتصادات الوطنية، حيث تعزز النمو الاقتصادي، وتزيد من فرص العمل، وتسهم في نقل المعرفة.
وتحرص الدول على جذب المزيد من هذه الاستثمارات، كونها مصدرًا للأموال خارج إيرادات الدولة والاستثمارات المحلية.
ويرى الخبير الاقتصادي منار العبيدي أن السبب الرئيسي لخروج هذه الاستثمارات من العراق يعود إلى بيئة الأعمال المتردية، التي تعاني من نقص في الشفافية، وتراكم البيروقراطية، وتعدد وتضارب مصادر القرار. بالإضافة إلى ذلك، يفتقر العراق إلى قوانين واضحة لحماية أموال المستثمرين الأجانب.
ويعكس هذا الخروج الكبير من الأموال ضعف برامج دعم القطاع الخاص، والتي تبدو مجرد شعارات جوفاء، بينما يظل التفكير الاشتراكي والشمولية هي المسيطرة على المؤسسات الحكومية. كما أشار العبيدي إلى أن هيئات الاستثمار في المحافظات ركزت بشكل أساسي على الاستثمارات العقارية المحلية، متجاهلة المجالات الحيوية مثل الطاقة والبنية التحتية والمشاريع الإنتاجية.
ويؤكد العبيدي أنه "طالما استمر هذا الفكر الاشتراكي والشمولية في السيطرة على الجهات الحكومية، فإن استنزاف الاستثمارات الأجنبية من العراق سيستمر، مما يفقد البلاد فرصة تطوير الاقتصاد وتحسينه، وتوفير فرص العمل".
وأضاف العبيدي أن" شعارات جذب المستثمرين الأجانب وتحسين بيئة الاستثمار ستبقى مجرد شعارات ما لم تكن هناك إرادة حقيقية تسعى إلى توفير بيئة أعمال صحية ترتكز على الشفافية، والتسهيلات، والحماية".
م.ال
اضف تعليق