اندلعت خلافات بين أعضاء اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي بشأن مزاعم بوجود نقص في السيولة داخل وزارة المالية، ما أثار مخاوف بشأن تأثير ذلك على اقتصاد البلاد.
ويزعم بعض أعضاء اللجنة أن وزارة المالية لم تكن شفافة بشأن قضية التدفق النقدي التي قد تؤثر على قيمة الدينار العراقي. وردًا على النقص المزعوم، طلبت وزارة المالية من الوزارات الأخرى تقليص الإنفاق للتخفيف من المشكلة. وقد أدى هذا الضغط المالي بالفعل إلى تأخير دفع رواتب أعضاء البرلمان لمدة 10 أيام.
لكن وزارة المالية والبنك المركزي ينفيان وجود أي نقص في السيولة النقدية، ويؤكدان أن النظام المالي مستقر، رغم أن التقارير تشير إلى أن الوزارة ربما تحجب المعلومات بسبب التحديات الاقتصادية الأوسع وعدم استقرار السوق الذي يواجهه العراق.
وقال النائب في البرلمان العراقي رائد المالكي "لا يوجد وضوح بشأن الاحتياطي النقدي من قبل الحكومة العراقية، هذه القضية مخفية تماما، لا أحد يعرف حجم النقد المتوفر".
وقد أدى نقص السيولة النقدية المزعوم إلى انقسام أعضاء لجنة المالية. فقد أعربت إخلاص صباح الدليمي ومصطفى الكراوي، وكلاهما عضوان في اللجنة، عن مخاوفهما بشأن قدرة الوزارة على الاحتفاظ باحتياطيات نقدية كافية. وقالا: "تواجه الوزارة مشكلة خطيرة".
من جانبه، قلل رئيس اللجنة المالية عطوان عطواني " من أهمية المخاوف، وقال " ليس لدينا أي مشاكل في السيولة، ووزارة المالية لديها احتياطيات كافية، ولا يوجد أي تهديد لرواتب الموظفين".
وتتضمن موازنة العراق لعام 2024، التي أقرت عند 211 تريليون دينار، عجزا قدره 64 تريليون دينار. ويحذر خبراء اقتصاديون من أن استمرار انخفاض أسعار النفط قد يؤدي إلى تفاقم العجز، مما يفرض المزيد من الضغوط على الوضع المالي للبلاد.
ا-ب
اضف تعليق