كشف الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي أن القرارات الحكومية الأخيرة، التي تهدف إلى الاستحواذ على الموارد المالية للشركات النفطية وزيادة الإيرادات غير النفطية عبر رفع الرسوم الجمركية على بعض السلع، وكذلك محاولات رفع حصيلة الضرائب، تعكس بوضوح الصعوبات المالية التي تواجهها الحكومة.
وأوضح المرسومي في منشور له أن النمو الكبير في النفقات العامة، الذي بلغ 41% خلال النصف الأول من عام 2024 مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2023، لم يقابله زيادة مماثلة في الإيرادات الحكومية التي نمت بنسبة 20% فقط.
وأشار إلى أن الحكومة اضطرت لاقتراض 7 تريليونات دينار من المصارف الحكومية والتجارية، إضافةً إلى إصدار سندات بقيمة 3 تريليونات دينار لتغطية العجز الفعلي في الموازنة، الذي ارتفع إلى 8 تريليونات دينار في النصف الأول من عام 2024، مما رفع حجم الدين الداخلي إلى 86 تريليون دينار.
وأضاف المرسومي أن الوضع المالي قد يزداد تعقيدًا مع التراجع المستمر في أسعار النفط والتزام العراق بقيود "أوبك بلس"، والتي قد تؤدي إلى تخفيض إنتاج العراق النفطي إلى 4 ملايين برميل يوميا، وإلى 3.85 مليون برميل يوميا اعتبارا من سبتمبر المقبل لتعويض الإنتاج الزائد. هذا التخفيض سيؤثر سلبًا على صادرات العراق النفطية، التي قد تنخفض إلى 3.3 مليون برميل يوميًا مقارنةً بالرقم المخطط له في الموازنة وهو 3.5 مليون برميل يوميا، بينما سيزيد العراق من استيراد المشتقات النفطية بسبب موافقته على تقليص استهلاكه المحلي من النفط الخام من 570 ألف برميل يوميا إلى 500 ألف برميل يوميا.
ع.ع
اضف تعليق