في ظل تحديات جسيمة تواجه الاقتصاد العراقي، حذر عضو اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب، موفق حسين، من أن البنية التحتية الصناعية المتهالكة والقطاع العام المتضخم باتا يشكلان عائقين رئيسيين أمام تقدم البلاد.
وأشار حسين إلى أن وزارة الصناعة والمعادن تعد مثالًا واضحًا على هذا التراجع، حيث تعتمد على مصانع تعود إلى ثمانينيات القرن الماضي، ما يجعلها غير قادرة على منافسة المنتجات المستوردة.
وأوضح حسين أن "تحقيق نمو اقتصادي وصناعي في العراق يتطلب إرادة سياسية جادة لمعالجة مشاكل الوزارة وإعادة هيكلتها، إلى جانب تحديث المصانع". كما أعرب عن قلقه من حجم القوى العاملة داخل الوزارة، كاشفًا أن من بين 106 آلاف موظف، يوجد 66 ألف موظف يُعتقد أنهم "موظفون أشباح"، لا يساهمون فعليا في العمل.
ولا تقتصر مشكلة تضخم القطاع العام على وزارة الصناعة والمعادن وحدها، إذ تشير إحصاءات الجهاز المركزي للإحصاء العراقي إلى وجود 1.032 مليون موظف في القطاع العام. وأكد المراقبون أن هذا الرقم مرتفع بشكل غير مبرر مقارنة بدول المنطقة، داعين إلى ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجته.
في هذا السياق، تُعد وزارة الداخلية صاحبة النصيب الأكبر من موظفي القطاع العام، حيث تضم 556 ألف موظف، وهو رقم يعكس الوضع الأمني الحساس الذي مر به العراق في السنوات الأخيرة. وما يزيد الأمر تعقيدًا، أن دراسة حديثة كشفت عن وجود آلاف الموظفين الأميين في القطاع العام، بينما تشكل النساء نسبة لا تتجاوز 34% من العاملين.
وبالإضافة إلى 1.032 مليون موظف حكومي، يتواجد في العراق ما يقرب من 310 آلاف جندي.. ما يرفع إجمالي العاملين في الدولة إلى نحو 1.7 مليون فرد.
ا-ب
اضف تعليق