حدد البنك المركزي، اليوم الأحد، العمولة المسموح بها لشركات الصرافة الخاصة ببيع الدولار للمسافرين، حيث لاحظت الجهات الرقابية استيفاء بعض الشركات لعمولة تصل إلى 50,000 دينار من المواطنين، وهو ما يتعارض مع التوجيهات السابقة.
وذكر بيان للبنك المركزي، ورد لوكالة النبا، أنه "في ضوء التدقيق ومراقبة أعمال شركات الصرافة الخاصة ببيع الدولار، تم رصد أن بعض الشركات تستحصل عمولة مخالفة للقرار المرقم 8003/1/9 الصادر في 11 يوليو 2024، والذي يحدد العمولة بـ 25,000 دينار فقط عند شراء الدولار".
وأكد البنك المركزي على ضرورة الالتزام بالتوجيهات الصادرة لضمان سير الإجراءات بشكل صحيح وسلس للمواطنين، محذراً من أن عدم الالتزام قد يؤدي إلى استبعاد الشركات المخالفة من المشاركة في نافذة بيع وشراء العملة الأجنبية.
م.ال
اضف تعليق