أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، أن تداعيات الأحداث السورية على الاقتصاد العراقي ستكون محدودة بسبب غياب العلاقات التجارية والاستثمارية الكبيرة بين البلدين.
وأوضح صالح، في تصريح للوكالة الرسمية، أن الأوضاع الداخلية لسوريا والمشاكل السياسية والاقتصادية التي تمر بها أدت إلى عزلها عن المجتمع الدولي، مما قلل من ارتباطها الاقتصادي بالعراق وخفف من التأثيرات المباشرة للأحداث الأخيرة.
وبيّن صالح أن التأثيرات الاقتصادية يمكن تقسيمها إلى نوعين. الأول يتعلق بالعلاقات الاستراتيجية، حيث لا توجد روابط مصرفية أو تجارية قوية بين العراق وسوريا بسبب الوضع الداخلي السوري.
أما النوع الثاني، فهو تأثيرات جزئية تتمثل في تدفق اللاجئين السوريين إلى العراق، مما يضع ضغطًا على الخدمات العامة مثل الصحة والتعليم والسكن، ويزيد الإنفاق الحكومي، بالإضافة إلى خلق منافسة بين اللاجئين والعمال المحليين في سوق العمل.
وأضاف أن الاضطرابات الأمنية في الدول المجاورة، مثل سوريا، قد تؤدي إلى ارتفاع تكاليف النقل والشحن نتيجة زيادة المخاطر، مما يرفع أسعار السلع المستوردة.
كما أن شركات التأمين قد تزيد من تكاليفها على السلع العابرة للمنطقة. وأشار إلى أن تعطيل الطرق التجارية التي تربط العراق بدول الجوار بسبب الصراعات قد يؤدي إلى تأخير وصول السلع وارتفاع تكاليفها.
واختتم صالح حديثه بأن التأثيرات المباشرة للأحداث السورية على الاقتصاد العراقي تظل محدودة، لكنها قد تفرض تحديات إضافية على الخدمات العامة والتكاليف الاقتصادية بشكل غير مباشر.
م.ال
اضف تعليق