الفساد يعرقل مشاريع الكهرباء ويهدد استقرار الطاقة في العراق

وكالة النبأ

يواجه العراق تحديات جسيمة في قطاع الكهرباء خلال عام 2025، نتيجة لعوامل داخلية وخارجية تتضافر لتفاقم الأزمة.

وكالة النبأ، في متابعتها، تسلط الضوء على أبرز هذه التحديات والحلول المقترحة.

قطع إمدادات

قررت الولايات المتحدة إنهاء الإعفاءات التي كانت تسمح للعراق بشراء الغاز الإيراني لتشغيل محطات الكهرباء، هذا القرار يهدد بتفاقم أزمة الكهرباء في العراق، خاصة مع اقتراب فصل الصيف وزيادة الطلب على الطاقة.

ويعتمد العراق على الغاز الإيراني لتشغيل نحو 40% من منظومته الكهربائية، ما يعني أن أي تقليص أو قطع لهذه الإمدادات قد يؤدي إلى تفاقم انقطاعات الكهرباء خلال الصيف. 

وتعاني شبكة الكهرباء العراقية من بنية تحتية قديمة ومتهالكة، مما يؤدي إلى فقدان كميات كبيرة من الطاقة المنتجة.

هذا التدهور في البنية التحتية يزيد من صعوبة تلبية احتياجات المواطنين.

وشهد قطاع الكهرباء في العراق هدرا ماليا كبيرًا بسبب الفساد، حيث تم إنفاق مليارات الدولارات دون تحقيق نتائج ملموسة.

هذا الفساد يعوق تنفيذ المشاريع الحيوية لتحسين قطاع الكهرباء.

أسباب سياسية

مع اقتراب صيف 2025، تشير التوقعات إلى ارتفاع درجات الحرارة في العراق بمقدار 4 إلى 5 درجات مئوية فوق المعدل، مما يزيد من الحاجة إلى الكهرباء لتشغيل أجهزة التبريد والتكييف. 

وقال المتحدث باسم وزارة الكهرباء العراقية، أحمد موسى، إن جزءا من أزمة الكهرباء في العراق "سببه سياسي" مؤكدا أن "العراق بحاجة إلى الغاز المستورد من إيران نظرًا لعدم كفاية المنتج الوطني لتوفير الاحتياج في المحطات الكهربائية".

كما أشار وزير الكهرباء العراقي، زياد فاضل إلى، أن "تراجع الإمدادات قلص حجم إنتاج الطاقة في محطة بسماية من 4500 ميغاواط إلى 2000 فقط" موضحا، أن "الفارق بين ما هو مفترض وما يصلنا حاليا أدى إلى خسارة 7 آلاف ميغاواط من الطاقة".

تحديث البنية التحتية

تحتاج شبكة الكهرباء العراقية إلى تحديث شامل، يتطلب ذلك استثمارات كبيرة في بناء محطات توليد جديدة، وتحديث الخطوط والشبكات الكهربائية، لضمان توزيع الطاقة بشكل مستقر وفعال.

تحذيرات الخبراء

ويرى الخبير في مجال الطاقة، كوفند شيرواني، أن أزمة الكهرباء في العراق ستستمر ما لم يتم تطوير مفاصل توليد الطاقة الكهربائية والنقل والتوزيع، والتي تعاني من الإهمال وعدم الصيانة منذ سنوات.

وتقول أم أحمد، موظفة حكومية، إن "تجهيز الكهرباء أصبح صفراً في بعض المناطق، والوزارة عاجزة عن إيجاد حل للمشكلة التي باتت معضلة بالنسبة لنا".

من جهته يقول أحمد الشبيبي، خبير الطاقة، حذر من أن العراق يواجه أزمة كبيرة بسبب توقف إمدادات الغاز الإيراني، قائلاً: "نقص الغاز الإيراني لا يوجد له البديل في المدى القريب، ولذلك فمن المتوقع حدوث أزمة كبيرة خلال فصل الصيف".

تنويع مصادر الطاقة

ويسعى العراق لتنويع مصادر الطاقة عبر الاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة، خاصة الطاقة الشمسية.

وأعلنت وزارة الكهرباء عن مبادرة لتشجيع المواطنين على تركيب منظومات الطاقة الشمسية وربطها بالشبكة الكهربائية، بهدف تقليل الضغط على الشبكة الوطنية. 

في 29 يناير 2025، أعلن وزير الكهرباء عن إطلاق مشاريع جديدة لإنتاج الطاقة الكهربائية بطاقة تصل إلى 15,000 ميغاواط.

تتضمن هذه المشاريع محطات غازية بسعة 2,430 ميغاواط، ومنظومات الدورة المركبة بسعة 3,811 ميغاواط، ومحطات الطاقة الشمسية بسعة 4,875 ميغاواط، ومحطات بخارية بسعة 3,500 ميغاواط.

وأشار الوزير إلى، أن هذه المشاريع لا تزال قيد التنفيذ، مع التأكيد على أهمية قطاع الطاقة في دعم التنمية الشاملة وتحقيق الاكتفاء الكهربائي في البلاد.

التحديات في توفير الوقود

خلال مشاركته في مؤتمر "العراق للطاقة" في 29 يناير 2025، أشار الوزير إلى، أن التحدي الأكبر الذي تواجهه الوزارة هو توفير الوقود اللازم لإنتاج الطاقة الكهربائية.

وأوضح، أن معدلات الإنتاج تعتمد بنسبة تتراوح بين 60% و70% على الوقود، مما يجعل تأمينه أمرًا حيويًا لاستمرار عمل المحطات، كما أكد على سعي الوزارة للاستثمار في الغاز المصاحب وتقليل الاعتماد على الغاز المستورد.

وفي وقت سابق كشف الوزير عن خطة لزيادة إنتاج الطاقة الكهربائية بمقدار 10,000 ميغاواط إضافية.

وأشار إلى، أن الإنتاج الحالي، بعد اكتمال الصيانة وعودة إمدادات الغاز الطبيعي، سيصل إلى 27,000 ميغاواط، بينما يبلغ الإنتاج الفعلي حاليًا 17,000 ميغاواط بسبب نقص الغاز المستورد.

وأكد الوزير، أن الوزارة تعمل على توقيع عقد مع شركة “جنرال إلكتريك” لتأهيل محطة المنصورية بقدرة 750 ميغاواط، بالإضافة إلى إعداد دراسة لإضافة 24,000 ميغاواط إلى الشبكة الوطنية.

ومع ذلك، أقر بوجود تحديات تتعلق بتوفير الوقود والتخصيصات المالية اللازمة لتنفيذ هذه المشاريع الضخمة.

التعاون الإقليمي والدولي

أشار الوزير إلى نجاح الوزارة في إكمال خطوط الربط مع دول الجوار، مما سيوفر مصادر جديدة للطاقة دون الاعتماد الكامل على الغاز المستورد.

وأعلن عن قرب توقيع عقد مع شركة "مصدر" الإماراتية لتأمين 1,000 ميغاواط من الطاقة الكهربائية، في خطوة تهدف إلى تعزيز التعاون الدولي وتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء.