أعلنت وزارة العدل، اليوم السبت، عن تشكيل لجنة خاصة لمتابعة تنفيذ قانون رقم 3 لسنة 2025، المتعلق بإعادة العقارات إلى أصحابها، مشيرةً إلى أن تطبيقه سيستغرق 6 أشهر، نظراً لحاجته إلى إصدار تعليمات تنظيمية.
وأوضح المتحدث باسم الوزارة، أحمد لعيبي، أن اللجنة التي يرأسها الوكيل الأقدم زياد التميمي، تضم في عضويتها ديوان الرقابة المالية، الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ووزارة الزراعة، وقد باشرت بمناقشة آليات تنفيذ القانون، الذي يقضي بإلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل واستعادة أصحاب العقارات لحقوقهم.
وفي سياق متصل، أكد لعيبي أن الوزارة رفعت توصية إلى رئيس الوزراء لتشكيل لجنة برئاسة مدير عام دائرة الأراضي الزراعية في وزارة الزراعة، بهدف معالجة تبعات قرار مجلس الوزراء رقم 29 لسنة 2012، ودراسة أوضاع الأراضي الزراعية لضمان استمرار النشاط الزراعي وفق الأطر القانونية.
كما أوصت اللجنة بإصدار توجيهات إلى قيادة عمليات كركوك لإزالة التجاوزات عن العقارات غير المتنازع عليها، بما يتيح لأصحابها استغلالها بشكل قانوني، بالإضافة إلى توعية المزارعين في المناطق المشمولة بأن تنفيذ قانون 2025 سيكون الحل النهائي لإنهاء النزاعات العقارية التي استمرت لسنوات طويلة.
م.ال
اضف تعليق