ضمن سلسلة البحوث والدراسات التي يُصدرها ملتقى النبأ للحوار والتي هي ضمن محاور مؤتمر النبأ مع جامعة الكوفة-كلية القانون، بوقت سابق حول الإصلاح ومكافحة الفساد وتعزيز مبادئ الحكم الرشيد.
يأتي هذا البحث تحت عنوان "طرائق تقدير التعويض النقدي عن الأضرار البيئية – دراسة مقارنة" للاستاذ الدكتور طارق كاظم عجيل، حيث يتناول واحدة من القضايا الأكثر إلحاحا في عالمنا المعاصر، وهي كيفية تقدير التعويض عن الأضرار البيئية في ظل تعقيداتها القانونية والاقتصادية.
التنمية مقابل التدهور البيئي
مع التطور الصناعي السريع، أصبح من الواضح أن الفوائد الاقتصادية والتكنولوجية التي جلبتها الصناعات الحديثة لم تأتِ دون تكلفة، حيث شهد العالم ارتفاعا كبيرا في مستويات التلوث البيئي، واستنزاف الموارد الطبيعية، والتغيرات المناخية، مما جعل قضية التعويض عن الأضرار البيئية إحدى المسائل الجوهرية التي تتطلب حلولًا قانونية عادلة.
يُشير البحث إلى أن الأضرار البيئية تأخذ أشكالًا متعددة، بدءًا من تلوث الهواء والمياه والتربة، مرورًا بانقراض بعض الكائنات الحية نتيجة التغيرات البيئية، وصولا إلى تدهور الغابات والموارد الطبيعية بفعل التوسع الصناعي.
هذه الأضرار، رغم تأثيرها الواضح على جودة الحياة، تُشكّل تحديا قانونيا واقتصاديا كبيرا، نظرا لصعوبة تقييمها ماديا، وعدم إمكانية تعويض بعض الخسائر بشكل مباشر.
مشكلة تقدير التعويض البيئي
يركّز البحث على التعقيدات التي تواجه عملية تقدير التعويض النقدي عن الأضرار البيئية، حيث يوضح أن بعض الأضرار يمكن تعويضها ماليًا مثل تلف الممتلكات الخاصة نتيجة التلوث، بينما هناك أضرار يصعب تحديد قيمتها المالية، مثل انقراض بعض الأنواع النادرة من الحيوانات أو فقدان مناطق بيئية حيوية.
تناول البحث الآليات القانونية التي تعتمدها الدول المختلفة لتقدير التعويضات، مع عرض مقارن بين التشريعات الوطنية والدولية في هذا الشأن.
العراق والتحديات البيئية
يُشير البحث إلى أن العراق يُواجه تحديات بيئية متزايدة، أبرزها التصحر، وارتفاع درجات الحرارة، وهجرة أو انقراض بعض الحيوانات، إضافة إلى تلوث المياه والهواء بسبب التوسع الصناعي غير المنظم.
ومع ذلك، لا تزال القوانين البيئية في العراق بحاجة إلى تحديث لمواكبة التطورات العالمية في هذا المجال، خاصة فيما يتعلق بتقدير التعويضات عن الأضرار البيئية.
الإصلاح القانوني والبيئي
في ظل الجهود المبذولة لإصلاح الأنظمة القانونية وتعزيز مبادئ الحكم الرشيد، يُقدّم هذا البحث رؤية علمية متخصصة حول كيفية التعامل مع الأضرار البيئية من منظور التعويض النقدي، بما يسهم في تحسين التشريعات البيئية في العراق والمنطقة. كما يُسلّط الضوء على الحاجة إلى بناء منظومة قانونية متكاملة تُوازن بين التنمية الاقتصادية وحماية البيئة.
يُعتبر هذا البحث مساهمة مهمة ضمن سلسلة بحوث تهدف إلى دعم جهود الإصلاح وتعزيز الحوكمة الرشيدة، عبر تقديم دراسات معمّقة تسهم في معالجة القضايا الملحّة التي تواجه المجتمعات العربية.
اضف تعليق