كاتب صحافي: فرض رسوم على صناع المحتوى سلاح يستغل لأهداف تضر بحرية التعبير

علق الكاتب الصحافي على الطالقاني، اليوم الإثنين، على قرار هيئة الإعلام والاتصالات بفرض رسوم على صناع المحتوى.

وقال الطالقاني في منشور على صفحته في الفيسبوك تابعته وكالة النبأ، إن "فرض رسوم على صناع المحتوى سلاح يستغل لأهداف تضر بحرية التعبير ويحد من الإبداع".

وأضاف، "ماذا لو كانت منشورات صانع المحتوى مفيدة للمجتمع فهل يعقل مواجهته بهكذا قوانين؟ في وقت من المفترض دعمه ومساندته".

ويتساءل الطالقاني:

-هل يحد من الحصول على المعلومة التي هي بالاصل يصعب الحصول عليها نتيجة غياب الشفافية؟.

-وهل يمكن لصانع محتوى ان يدفع هكذا ضرائب وهو لا يمتلك المال الكافي؟.

-وهل فكر من اشار لهذا القانون ان ذلك يسبب تراجع في دعم الحريات والتعبير عن الرأي وصناعة محتوى؟.

-ما الأساس القانوني الذي تستند إليه الحكومة في فرض هذه الرسوم؟.

-هل يعتبر صانعو المحتوى فئة مهنية واضحة في القانون العراقي تستوجب فرض ضرائب أو رسوم عليهم؟.

-هل هذا القانون ينظم فقط الرسوم المالية أم يشمل شروط رقابية تؤثر؟.

-هل قدر صاحب القرار بان صناعة المحتوى أصبحت مصدراً للرزق لبعض الشباب؟.

-كيف ستتم محاسبة صناع المحتوى الذين يتعاونون مع شركات أو منصات خارجية وهل يشملهم القانون؟.

-هل هناك ضمانات لعدم استغلال القانون في فرض عقوبات انتقائية ضد صناع محتوى بعينهم؟.

 -هل يمكن اعتبار هذا القانون محاولة لتقييد الأصوات الناقدة تحت غطاء تنظيم قطاع المحتوى الرقمي؟.

-هل أُخذت آراء صناع المحتوى أنفسهم أو الجهات الإعلامية في العراق بعين الاعتبار عند صياغة هذا القانون؟.

-ما ضمانات حماية البيانات الشخصية لصناع المحتوى أثناء عملية التحصيل والمراقبة؟.

هذا وأعلنت هيئة الإعلام والاتصالات، في وقت سابق اليوم الأحد، فرض رسوم على المؤثرين بحسب أعداد متابعيهم.

وأوضح المتحدث باسم الهيئة، حيدر نجم العلاق، في تصريح للوكالة الرسمية: إن "اللائحة تهدف إلى وضع إطار تنظيمي يحدد المعايير والإجراءات الخاصة بالمحتوى الرقمي والإعلانات على منصات التواصل الاجتماعي".

وأضاف أن "اللائحة تشمل جميع المدونين والمؤثرين والشخصيات العامة التي تحظى بمتابعة واسعة في وسائل الإعلام أو على الشبكات الاجتماعية، بهدف ضمان الشفافية، المصداقية، وحماية المجتمع من الممارسات غير المهنية في الإعلان والترويج"، مبينا أنها " تتيح للأفراد المتضررين حق تقديم الشكاوى للهيئة أو الجهات القضائية المختصة".

وبين أن "اللائحة تهدف إلى تنظيم المحتوى الإعلامي بما يتماشى مع القوانين النافذة في العراق، وحماية المجتمع من الإعلانات المضللة والممارسات غير الأخلاقية، بالإضافة إلى دعم المسجلين وتقديم التسهيلات القانونية لممارسة نشاطهم الإعلامي، وتعزيز ثقافة الإعلام الرقمي وضمان الاستثمار الأمثل لمنصاته، وحماية حقوق المرأة، الطفل، وذوي الاحتياجات الخاصة وضمان حقوق المستهلكين في الحصول على محتوى موثوق، فضلاً عن ضبط الإيرادات الخاصة بالخدمات الإعلانية لضمان الامتثال للقوانين العراقية".

وأكد أن "اللائحة تتضمن مجموعة من المعايير التي يجب الالتزام بها، أبرزها احترام السيادة الوطنية وعدم بث محتوى يسيء إلى مكانة العراق أو يؤثر في علاقاته الخارجية، ودعم مؤسسات الدولة الأمنية في مواجهة الإرهاب والتطرف، ومنع التحريض على العنف والفتن الدينية أو العرقية التي قد تهدد السلم المجتمعي، وضمان حق الرد للأشخاص المتضررين من الإعلانات أو المحتوى المنشور".

ولفت العلاق، إلى أن "الهيئة حددت رسوماً سنوية لتسجيل المؤثرين وصناع المحتوى وفق أعداد متابعيهم، على النحو التالي:

      •     أكثر من 5 ملايين متابع: 1,000,000 دينار عراقي سنوياً.

      •     من 3 إلى 5 ملايين متابع: 850,000 دينار عراقي سنوياً.

      •     من 1 إلى 3 ملايين متابع: 650,000 دينار عراقي سنوياً.

      •     من 500 ألف إلى مليون متابع: 450,000 دينار عراقي سنوياً.

      •     من 100 ألف إلى 500 ألف متابع: 250,000 – 350,000 دينار عراقي سنوياً".

وأوضح أنه "سيتم تطبيق هذه اللائحة وفق آليات واضحة لمراقبة امتثال المشاهير وصناع المحتوى للمعايير التنظيمية، مع إتاحة الفرصة لهم لتسجيل أنشطتهم بشكل قانوني والاستفادة من التسهيلات التي تقدمها الهيئة".

وأكد أن "هذه الإجراءات تأتي في إطار جهود هيئة الإعلام والاتصالات لضبط المحتوى الرقمي في العراق، وتعزيز بيئة إعلامية تضمن المصداقية، الشفافية، وحماية حقوق جميع الأطراف".

ع.ع