أعلن مجلس القضاء الأعلى العراقي، يوم الثلاثاء، إلقاء القبض على عدد من الأشخاص المتهمين بممارسة أعمال السحر والشعوذة في عدة محافظات، في إطار جهود القضاء والأجهزة الأمنية المتخصصة لمكافحة الظواهر المنحرفة.
وذكر المجلس في بيان رسمي أن "السلطات المختصة تمكنت من القبض على عدد من المتورطين في ممارسة السحر والشعوذة، حيث تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية بحقهم وفق الأطر القضائية المعمول بها".
كما حذر البيان المواطنين من مراجعة الأماكن التي تمارس فيها هذه الأعمال، مشددًا على أن أصحاب هذه الأنشطة غير القانونية يستغلون الضحايا الأبرياء ويمارسون أعمالًا غير أخلاقية بهدف الابتزاز.
وكانت وزارة الداخلية العراقية قد أصدرت في عام 2017 قرارًا يقضي بإغلاق جميع المكاتب التي تمارس أعمال السحر والشعوذة في بغداد وباقي المحافظات، مع فرض عقوبات صارمة بحق المخالفين.
وجاء هذا القرار ضمن حملة أمنية لمكافحة الظواهر التي تستغل معاناة المواطنين وتؤثر سلبًا على المجتمع.
ويشهد العراق في الآونة الأخيرة تصاعدًا في لجوء بعض الأفراد إلى السحرة والمشعوذين، نتيجة لتفاقم الأزمات الاجتماعية والاقتصادية، والتي انعكست في انتشار البطالة، وتراجع المستوى المعيشي، وارتفاع معدلات الفساد، فضلًا عن الشعور المتزايد بالإحباط واليأس.
وتعد النساء الفئة الأكثر تأثرًا بهذه الظاهرة، نظرًا لكونهن الحلقة الأضعف في مجتمعات تعاني من آثار الحروب والنزاعات، حيث تلجأ بعضهن إلى السحرة والعرافين بحثًا عن حلول لمشكلاتهن الاجتماعية أو النفسية، في ظل غياب الدعم المؤسساتي الكافي لمعالجة هذه الأزمات.
وتحرّم الأديان السماوية الثلاثة – الإسلام والمسيحية واليهودية – ممارسة أعمال السحر والشعوذة، وتعتبرها خروجًا عن التعاليم الدينية، وقد وردت تحذيرات صارمة في الكتب السماوية، بما في ذلك القرآن والإنجيل والتوراة، ضد ممارسة هذه الأعمال، مع التأكيد على أن السحرة يواجهون أشد العقوبات في الدنيا والآخرة.
وفي ظل تزايد هذه الظاهرة، يدعو مختصون إلى تكثيف الجهود الأمنية والقضائية لمكافحة أعمال السحر والشعوذة، إلى جانب تعزيز الوعي المجتمعي من خلال حملات تثقيفية تسلط الضوء على مخاطر اللجوء إلى هذه الممارسات، كما يُطالب بوضع برامج تأهيلية لدعم الفئات المتضررة اجتماعيًا واقتصاديًا، بهدف توفير بدائل حقيقية تساعد في تحسين أوضاعهم دون الوقوع فريسة لمثل هذه الأنشطة غير القانونية.
م.ال
اضف تعليق