المالية النيابية تدعو الحكومة إلى الاستعداد للسنوات المقبلة

دعت اللجنة المالية النيابية الحكومة إلى الاستعداد إلى السنوات المقبلة، بظل الأزمة الاقتصادية التي يشهدها البلد.

وقالت عضو اللجنة ماجدة التميمي، إن العراق يمر بأزمة اقتصادية حادة ولغاية ألان يعتمد على القروض الداخلية والخارجية، فضلا عن اعتماده بالدرجة الأساسية على الواردات النفطية"، مضيفا "ولابد أن تحسب الحكومة حسابا إلى السنوات المقبلة، فلا يمكن إدارة البلد بالديون".

وأضافت إن العراق "يحتاج إلى تغييرات في البنية الاقتصادية لان من شروط صندوق النقد الدولي حول القروض القيام بتغييرات جوهرية في البنية الاقتصادية العراقية"، لافتا إلى إننا "لا نعرف طبيعة القروض إذ تم الإعلان عن 5.4 مليار من صندوق النقد الدولي، وثلاثة مليارات من البنك الدولي، و3.6 مليارات من G7 {الدول الصناعية الكبرى السبع} ولا نعرف شروطها ومدة وضمانات".

وطالبت التميمي، وزارة المالية بـ "الكشف عن جميع ما دار في المفاوضات بين العراق وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومجموعه الدول الصناعية"، مبينا أن "اللجنة بعد العطلة التشريعية تريد الاطلاع على ما جرى بين الوزارة وصندوق النقد الدولي".

وعن أسعار النفط، ذكرت أن "صندوق النقد الدولي، والوكالات الأخرى توقعوا أسعار النفط بين (48-50 دولاراً)، ولكن هناك ما يؤدي إلى انخفاض الأسعار، كاستفتاء بريطانيا حول الانسحاب من الاتحاد الأوربي وعدم التعامل باليورو فهذه المسألة أدت إلى انخفاض أسعار النفط وفضلا عن تغيير السعودية خطتها إلى اقتصاد لا يعتمد على النفط كليا ما أدى إلى انخفاض أسعار النفط، علاوة على العرض والطلب وسعر الفائدة الأمريكية الذي ارتفع فكل ارتفعا بسعر الفائدة يؤدي إلى انخفاض أسعار النفط وزيادة المخزون الأمريكي".

يشار إلى إن، صندوق النقد الدولي اشترط في الاتفاقية التي ابرمها مع العراق والتي نصت على منحه قرضا أوليا يتجاوز 5 مليارات دولار، فرض رقابة صارمة على ابواب صرف القرض، وإخضاع كامل الراتب والمخصصات لكبار موظفي الدولة، والدرجات الوظيفية العليا، والخاصة، لضريبة الدخل، في حين لم يتضمن شروط تسمح بالمساس بالبطاقة التموينية، ورواتب شبكة الحماية الاجتماعيّة، والإعانات الحكومية المقدمّة للنازحين. بحسب مصدر مطلع في وزارة المالية. انتهى/خ.