نقيب المحامين: النظام السياسي والنظام القضائي في العراق هما أساس قتل العراقيين

دعا نقيب المحامين العراقيين اليوم الثلاثاء، إلى مبادرة إلغاء او تعديل قانون الانتخابات في العراق جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي أقيم في مقر نقابة المحامين.

وقال نقيب المحامين العراقيين محمد الفيصل "يجب ان ننهض و نؤسس لثقافة اصلاحية حقيقية تنبثق من الشعب بعيدا عن الساسة و تداعيات مصلحة الاحزاب ويجب ان ينتقل الشعب إلى خطوة مقبلة و يشعر الساسة بأنهم أمام التكليف الحقيقي و أنهم مراقبون من قبل الشعب".

وأضاف "ان سبب دمار العراق هو قانون الانتخابات الذي حول العراق إلى بلد دكتاتوري تتكرر فيه كل الوجوه من السراق والإرهابيين والقتلة, لذا اطرح اليوم مبادرة سنسعى إلى تغيير قانون الانتخابات وسنفتح مراكز في كافة غرف المحامين في بغداد والمحافظات لجمع التواقيع وتحقيق ذلك ولن يفوز إلا من رشحه الشعب".

مشيرا الى ان "من يعارض مبادرة إلغاء او تعديل قانون الانتخابات في العراق هو لا يريد خير للعراق".

ودعا الفيصل "السيد مقتدى الصدر وسماحة السيد عمار والشيخ قيس الخزعلي والسيد سليم الجبوري وجميع السياسيين ان يؤيدون هذه المبادرة وان لم يفعلوا فانهم شركاء في قتل الشعب العراقي وإراقة دماء الأبرياء".

وطالب "الحكومة بتقديم المسؤولين عن هذا الخرق الأمني الكبير إلى العدالة, وتعويض ذوي الضحايا بالسرعة الكبيرة وهم حسب القانون يعتبرون شهداء من الدرجة الأولى, وعلى رئيس الجمهورية ووفقا للدستور الإسراع بتنفيذ أحكام الإعدام ممن ثبت عليهم الجريمة, وكما طالب رئيس الوزراء الإسراع بتطبيق العدالة وأجراء الإصلاحات الأمنية وتوفير الحماية للشعب وأدانه الدول الداعمة للإرهاب وفق الملفات الموجودة, ونحن كمحامين نجد ان اغلب الانتحاريين من الجنسيات العربية وعلى رأسهم السعودية فيجب إدانتها دوليا وعالميا".

وناشد الفيصل "وزير العدل بتنفيذ العدالة على المجرمين وان تحرك ملفات محاسبة الإرهاب.

وأكد على ان "النظام السياسي والنظام القضائي في العراق هما أساس قتل العراقيين وسفك دماء الأبرياء وان الشعب العراقي سيظل يقتل ويبقى العراق بلا امن ولا استقرار في ظل هذه الوجوه السياسية وأكيد هذا الكلام لا يوجه للشرفاء منهم".

وأشار إلى "ان الجنسية المزدوجة هي أيضا سبب في قتل الشعب فنرى أكثر السياسيين لديهم جنسية مزدوجة والدستور يمنع أصحاب مزدوجي الجنسية من تسنم المناصب السيادية والقضاء للأسف أتاح ذلك وقطع الطريق على الإصلاح في العراق".

وذكر نقيب المحامين "انه تم تشكيل لجنة (المعونة القضائية) في غرفة محامي الكرادة برئاسته وبعضوية منتدبي الكرادة وبغداد الجديدة والرصافة لغرض تيسير معاملات ذوي شهداء التفجير الإرهابي في الكراده وبشكل مجاني وعلى نفقة النقابة". انتهى/خ.