أعلنت وزارة التخطيط، اليوم الاثنين، عن دخول المواصفة العراقية الخاصة بالسيارات حيّز التطبيق الإلزامي اعتباراً من مطلع عام 2026، موضحة أن القرار سيشمل جميع المركبات المستوردة من موديلات 2025 فما فوق، في خطوة تهدف إلى تنظيم سوق السيارات ورفع مستوى السلامة والجودة بما يتلاءم مع متطلبات السوق المحلية.
وذكر المكتب الإعلامي للوزارة، في بيان تلقته وكالة النبأ، أن القرار يأتي استناداً إلى توصيات لجنة الأمر الديواني رقم (37 لسنة 2024)، وقرار المجلس الوزاري للاقتصاد، القاضي بتعديل بند التأشير في المواصفة المعتمدة للمتطلبات الفنية للمركبات.
من جانبه، قال رئيس الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية، فياض الدليمي، إن الجهاز طلب في وقت سابق تأجيل تنفيذ القرار لإتاحة الوقت الكافي أمام المستوردين والمصنّعين للتكيف مع المتطلبات الجديدة، مؤكداً أن تطبيق المواصفة سيشمل جميع أنواع السيارات، باستثناء المركبات الكهربائية والهجينة التي لا تزال المواصفات الخاصة بها قيد الإعداد.
وأضاف الدليمي، أن الجهاز يعمل بالتعاون مع هيئة التقييس الخليجية للاستفادة من خبراتها الفنية، وتطوير آليات التطبيق وفق أفضل الممارسات الدولية والإقليمية، موضحاً أن الهدف من هذه الخطوة ليس خفض الأسعار – كونه خارج اختصاص الجهاز – بل تنظيم عملية الاستيراد، والحد من العشوائية، وحماية المستهلك العراقي من المركبات غير المطابقة للمواصفات.
ويُتوقع أن يسهم القرار في تقليل دخول السيارات غير الآمنة أو ذات الجودة المتدنية إلى العراق، بما يعزز من مستوى الأمان في الطرق ويحمي مصالح المستهلكين على المدى البعيد.
م.ال
اضف تعليق