أكدت وزيرة المالية طيف سامي، اليوم الاثنين، أن العراق يشهد خطوات متقدمة في مسار الإصلاح الضريبي، مشددة على التزام الحكومة بتطوير النظام المالي بما ينسجم مع المعايير الدولية ويعزز مصادر الإيرادات غير النفطية.
وقالت سامي في كلمة لها خلال المؤتمر الضريبي لتنمية الاقتصاد وتنشيط الاستثمار، إن انعقاد المؤتمر "يعكس التزام الدولة، وبإشراف مباشر من رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، بتطوير النظام الضريبي، وتنويع موارد الدولة المالية، وتعزيز الإيرادات غير النفطية".
وأضافت، أن وزارة المالية "عملت خلال الفترة الماضية على تنفيذ البرنامج الحكومي عبر سلسلة إصلاحات وإجراءات تضمنت تحديث التشريعات والتعليمات الضريبية، وتطوير آليات المحاسب الضريبي، وضمان حماية حقوق الدولة، بما يسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية".
وأوضحت الوزيرة، أن خطة الإصلاح الوطني للأعوام 2025-2030، الممولة بدعم من الاتحاد الأوروبي والمنظمات الألمانية، تهدف إلى "تعزيز الإيرادات المحلية، وإعادة النظر في السقوف الضريبية، وتوسيع خدمات الدفع والتحصيل الإلكتروني، وتشخيص التحديات التي تواجه التطبيق الفعال للسياسات الضريبية، مع وضع الحلول الملائمة بما ينسجم مع أدوات الإدارة المالية الرشيدة ومتطلبات الرقابة العدلية".
كما أشارت سامي إلى، أن الجهود الحكومية تشمل "تحفيز التشريعات الاقتصادية والنشاط الاستثماري بما يتوافق مع معايير الشفافية الدولية، وتبسيط الإجراءات المالية، وتشجيع بيئة أعمال جاذبة للقطاع الخاص، فضلاً عن دعم الشركات الناشئة، وتطوير أنظمة الجباية الإلكترونية للحد من الفساد وتعزيز ثقة المواطن والمستثمر بالمؤسسات المالية".
وأكدت وزيرة المالية، أن الإصلاحات "لا تستهدف زيادة الإيرادات العامة فقط، بل تسعى إلى بناء بيئة اقتصادية واستثمارية قائمة على العدالة والشفافية، تتيح تحقيق التنمية المستدامة وتعزز الاستقرار الاقتصادي الوطني".
وأضافت: "لقد حققنا خلال العامين الماضيين تقدماً ملموساً في مسار الإصلاح الضريبي، وهو ما تعكسه البيانات والأرقام التي سجلت نمواً ملحوظاً في الإيرادات المحلية".
ودعت سامي في ختام كلمتها الشركاء الدوليين من المؤسسات المالية والمنظمات الإقليمية والدولية إلى "المساهمة الفعالة في دعم خطة الإصلاح الضريبي العراقي، من خلال تبادل الخبرات الفنية وتقديم الدعم الاستشاري والتقني والتدريبي"، مؤكدة التزام وزارة المالية بـ"مسار الإصلاح المالي والضريبي بما يتوافق مع رؤية وطنية للتنمية، ويطلق فرصاً استثمارية تعود بالنفع على العراق".
م.ال
اضف تعليق