أقرّ مجلس النواب، يوم الاثنين الماضي، قانون وزارة التربية المعدّل، في خطوة وُصفت بأنها إصلاحية جوهرية تهدف إلى معالجة المشكلات الإدارية والمالية، وتعزيز استقرار الكوادر التربوية وتطوير البنية المؤسسية للوزارة.
وبموجب القانون الجديد، ستُصرف المخصصات المالية لشريحة التربويين بأثر رجعي من تاريخ نشره في جريدة الوقائع الرسمية، على أن يبدأ العمل بها فعلياً بعد إقرار موازنة العام 2026.
وقال عضو اللجنة القانونية النيابية، رائد المالكي، في تصريح للصحيفة الرسمية،إن "المخصصات المالية المقررة للتربويين، والبالغة 300 ألف دينار، ستصبح نافذة بمجرد نشر القانون في جريدة الوقائع العراقية"، مؤكداً أن "الصرف سيجري بأثر رجعي بعد إقرار الموازنة المقبلة، باعتبارها استحقاقاً مالياً ثابتاً".
ويأتي هذا التوجّه بعد تصويت مجلس النواب على تعديل قانون وزارة التربية رقم 22 لسنة 2011، الذي تضمّن رفع مخصصات التربويين من 150 ألف دينار إلى 300 ألف دينار، إلى جانب حزمة امتيازات أخرى، منها: احتساب الخدمة في القرى والأرياف مضاعفة، واحتساب المحاضرات المجانية ضمن الخدمة لأغراض التقاعد، فضلاً عن إجراءات تحفيزية إضافية لدعم هذه الشريحة الحيوية.
من جانبه، قال عضو مجلس النواب، ياسين العامري للصحيفة الرسمية: إن "القانون نص على تشكيل لجنة مشتركة من وزارتي التربية والمالية للشروع بصرف التخصيصات، مع إلزام وزارة المالية بتنفيذ ما ورد فيه وفق المادة السادسة"، مبيناً أن "القانون تضمّن أيضاً مضاعفة خدمة العمل خارج الموقع الرسمي بما ينعكس إيجاباً على التقاعد، وتحويل المدارس المشيَّدة على أراضٍ لا تعود ملكيتها للوزارة إلى تبعية وزارة التربية، بهدف إنهاء الفوضى الإدارية وتوحيد القطاع التعليمي".
وأضاف العامري، أن "من أبرز بنود القانون تخصيص مبلغ 300 ألف دينار شهرياً لكل تربوي، دعماً لدورهم في العملية التعليمية"، مشيراً إلى أن "هناك تحركات ومساعي داخل البرلمان لتثبيت العقود المؤقتة، لاسيما أن هناك حاجة فعلية للاحتفاظ بهم لخبرتهم وخدمتهم في مجال التعليم".
وشدد النائب على «أهمية عدم الاستغناء عن الكوادر الحالية من دون إيجاد بدائل مناسبة»، مؤكداً أن "البرلمان ماضٍ في دعم هذه الفئة الحيوية رغم الأزمة المالية التي تمر بها البلاد"، لافتاً إلى أن "القانون سيحقق استقراراً وظيفياً ومالياً لشريحة واسعة من الملاكات التعليمية، بما يمنحها فرصة أكبر للتفرغ لأداء رسالتها، ويسهم في تحسين مخرجات التربية والنهوض بالقطاع التعليمي".
وفي السياق ذاته، وصفت النائب زينب الخزرجي، التصويت على القانون بـ"التطور النوعي والإصلاح الجوهري الذي يعيد الاعتبار للعملية التربوية في العراق".
وقالت الخزرجي في حديثها: إن "القانون لا يمثل مجرد تعديل إداري، بل يشكّل نقلة نوعية نحو بناء منظومة تعليمية حديثة قادرة على مواكبة التطورات العلمية والتكنولوجية العالمية".
وأضافت أن "القانون يعالج الكثير من الإشكالات، أبرزها ضعف التنسيق الإداري وتأخر تحديث المناهج وغياب آليات التقييم الفعالة للكوادر التدريسية"، مشيرة إلى أن"التصويت على هذا القانون يعكس إرادة نيابية صادقة لدعم التربية باعتبارها الركيزة الأساسية لبناء المجتمع والدولة".
وأوضحت الخزرجي، أن "الجيل الجديد بحاجة إلى نظام تعليمي متطور يضمن تكافؤ الفرص ويركز على تنمية المهارات والقدرات بعيداً عن أسلوب الحفظ والتلقين"، معربة عن أملها في أن"ترافق تطبيق القانون خطط عملية لتطوير البنى التحتية للمدارس، والارتقاء بقدرات الملاكات التربوية، وتعزيز التعليم المهني والتقني، بما يجعل وزارة التربية مؤسسة قادرة على قيادة الإصلاح وتحقيق التنمية المستدامة".
م.ال
اضف تعليق