أكد رئيس الجمعية العراقية لتقنية المعلومات والاتصالات، علي الخويلدي، أن اعتماد التوقيع الإلكتروني يشكل خطوة محورية في مسار بناء الاقتصاد الرقمي في العراق، ويمثل أساسًا لبيئة مالية آمنة وموثوقة قادرة على مواكبة التحولات العالمية في التكنولوجيا المالية.
وقال الخويلدي، في كلمته خلال مؤتمر "تفعيل التوقيع الإلكتروني لدعم الدفع الإلكتروني" الذي عُقد برعاية رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وإشراف محافظ البنك المركزي علي العلاق، إن "العراق جزء من التحولات الرقمية العالمية، والتحديات التي تواجه البنى التحتية والتشريعات ليست عائقًا، بل فرصة لإعادة بناء المنظومة القانونية والإدارية، وترسيخ دولة المؤسسات وحكم القانون".
وأضاف، أن المؤتمر يسعى إلى وضع خارطة طريق عملية لتحديث الإطار القانوني، وربط التوقيع الإلكتروني بمنظومة الدفع الإلكتروني، ومعالجة تحديات القطاع المصرفي عبر شراكات وطنية واستراتيجيات عملية تضمن بيئة مالية رقمية تعزز الثقة وتدعم النمو المستدام.
وأشار الخويلدي إلى، أن القانون رقم 78 لسنة 2012 الخاص بالتوقيع والمعاملات الإلكترونية يمثل "الحجر الأساس" لمسيرة العراق نحو البيئة الرقمية الموثوقة، لكن مرور أكثر من عقد على تشريعه يستوجب تحديث تعليمات تنفيذه لمواكبة أحدث المعايير الدولية مثل اللائحة الأوروبية لحماية البيانات (GDPR) والنظام الرقمي الأوروبي.
وشدد على، أن رؤية الجمعية تتجاوز حدود التوقيع والدفع الإلكتروني لتشمل التحول الرقمي الشامل في الخدمات الحكومية والمصرفية والتجارية والتعليمية والصحية، بما يعزز الشفافية ويمنح المواطن تجربة سهلة وآمنة.
وفي ختام كلمته، أعرب الخويلدي عن تقديره لمحافظ البنك المركزي "لدوره المحوري في دعم منظومة الدفع الإلكتروني وإطلاق المبادرات والاستراتيجيات التي أصبحت العمود الفقري للبيئة الرقمية في العراق"، مؤكداً التزام الجمعية بدفع مسار التحول الرقمي نحو "آفاق أرحب تواكب المستقبل".
م.ال
اضف تعليق