امنية بغداد تطالب بانهاء العزاء في مكان انفجار الكرادة

أكدت اللجنة الأمنية بمجلس محافظة بغداد، اليوم الأحد، أن شارع الكرادة داخل، وسط بغداد، "لن يفتح" قبل الانتهاء من استكمال إجراءات تأمينه، وطالبت بـ"انهاء مواكب العزاء واغلاق الملاهي غير المجازة والبيوت المشبوهة وتعويض الضحايا وتدويل التحقيق بالتفجير"، فيما كشفت لجنة منظمات المجتمع المدني بالمجلس عن سعيها لمطالبة الأمم المتحدة لاعتبار حادث التفجير "جريمة إبادة جماعية".

وقال نائب رئيس اللجنة الامنية محمد الربيعي، إن "اللجنة لن تفتح مدينة الكرادة قبل الانتهاء من استكمال جميع السيطرات الذكية التي تضم عناصر استخبارات مجهزين بحاسبات محمولة وأجهزة سونار لكشف المتفجرات ومفارز الـ(k9)"، مبينا، أن "السيطرات الذكية ستنصب في تسعة مداخل للكرادة فضلاً عن وجود كاميرات للمراقبة بساحة كهرمانة ومنطقة سبع قصور".

وأضاف الربيعي، أن "لجنة ادارة ازمة الكرادة التي شكلت على خليفة التفجير الإرهابي الأخير تمتلك تفاصيل أمنية وخدمية وسياسية دقيقة تعمل على وفقها"، مشيرا إلى أن "اللجنة ستطالب خلال اجتماع مجلس المحافظة الذي سيعقد يوم غد الاثنين، (الـ11 من تموز 2016 الحالي)، بتدويل التحقيق بفاجعة الكرادة التي تعتبر جريمة إبادة جماعية ولن تقبل بأي تسويف للقضية".

وأكد الربيعي الذي يتراس لجنة إدارة أزمة الكرادة، أن "الحيل السياسية التي يحاول البعض إقناعنا بها لن تنطلي على اللجنة أو حتى إنهاء ملف القضية بالتعويضات وتطييب الخواطر"، داعياً إلى "تعويض ضحايا الكرادة بسرعة حتى لو تطلب الأمر الاستدانة من البنك الدولي، وإعفاءهم من الإجراءات الروتينية". وطالب الربيعي، بضرورة "إيقاف مواكب اللطم ومراسيم العزاء حالاً لإتاحة الفرصة لإعادة الحياة للكرادة"، مشدداً على أن "أهالي الكرادة واللجنة لن ينسون الشهداء وسيقيمون نصباً تذكارياً يخلد أرواحهم الطاهرة، يضم متحفاً بأسمائهم ومتعلقاتهم بإشراف أمانة بغداد".

وتابع نائب رئيس اللجنة الأمنية بمجلس محافظة بغداد، أن "لجنة إدارة أزمة الكرادة حددت مدة شهر لمعالجة جميع المخازن العشوائية في المنطقة، وتسعى بالتنسيق مع الاستخبارات والمختارين لإجراء تفتيش دوري لمكاتب الدلالين للسيطرة على عقارات الكرادة من بيع أو ايجار"، لافتا الى أن "اللجنة قررت الحد من النوادي الليلية غير المجازة بالكرادة وإخراج بيوت البغاء منها".

واكد الربيعي، أن "أغلب تلك النوادي والبيوت المشبوهة محمية من قادة عسكريين بالشرطة والجيش والمخابرات وقيادة العمليات"، متهماً أولئك القادة بـ"الانشغال بتلك الأماكن أكثر من حماية أرواح المواطنين، الأمر الذي سمح بدخول الغرباء للكرادة من دون تفتيش أو متابعة واستفاد منه الإرهابيين كحاضنة للحصول على المعلومات الأمنية".

وشهدت منطقة الكرادة داخل، وسط بغداد، في الواحدة من فجر (الثالث من تموز 2016 الحالي)، تفجيراً بسيارة مفخخة يقودها انتحاري صنف الأعنف من نوعه منذ سنة 2003، حيث راح ضحيته مئات الضحايا بين شهيد أو جريح وخلف أضراراً مادية وبيئية كبيرة.

بدورها قالت رئيس لجنة منظمات المجتمع المدني في مجلس محافظة بغداد، مهدية عبد حسن، إن "جريمة الكرادة فاقت كل الجرائم التي حصلت في العراق، وتعد إبادة جماعية على وفق الأعراف الدولية".

واوضحت حسن، أن "اللجنة ستناشد ممثل الأمين العالم للأمم المتحدة في العراق، اعتبار ما حدث في الكرادة جريمة إبادة جماعية"، عازية الاسباب إلى "مصادقة العراق على اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية ومعاقبة مرتكبيها، التي أقرت من قبل الأمم المتحدة عام 1948 ودخلت حيز التنفيذ عام 1951".

واكدت حسن، أن "اللجنة ستطالب أيضاً بتدويل التحقيق بتلك الجريمة النكراء"، مشددة انه "اذا لم يتم ذلك سيكون للجنة حضورها مع اللجان التحقيقية المحلية للوقوف على أسباب إهمال المعلومات التي أدلى بها نائب رئيس اللجنة الأمنية بالمجلس، محمد الربيعي، في اجتماع مجلس المحافظة الذي سبق التفجير، بشأن إمكانية حصول كارثة في الكرادة لوجود بعض المعلومات الدالة على إمكانية استهدافها من قبل الإرهابيين وأسباب عدم الأخذ بها".

وكان رئيس مجلس الوزراء، حيدر العبادي، قرر في،(الثامن من تموز 2016 الحالي)، إعفاء قائد عمليات بغداد، الفريق الركن عبد الأمير الشمري، ومسؤولي الأمن والاستخبارات في العاصمة، من مناصبهم، وذلك على خلفية تفجير الكرادة الدامي. انتهى/خ.