ابدى مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات استغرابه "الشديد" من الدعوات التي يسعى لها بعض اعضاء مجلس النواب لجمع تواقيع من اجل حل المفوضية خلافا للقانون والدستور مما يولد هذا العمل فراغا دستوريا في هذا الظرف العصيب.
وذكر بيان صادر عن المفوضية العليا للانتخابات، اليوم الاثنين، ان "الاصوات المطالبة بحل المفوضية تتعالى في الوقت الذي قطعت فيه المفوضية شوطا كبيرا لأجراء انتخابات مجالس المحافظات وفق المدد الدستورية والقانونية علما ان المدة المتبقية هي عدة اشهر من دورة المجلس الحالي".
ودعا مجلس المفوضين بان "لا تدخل تلك التصريحات او من باب الضغط بطرق مختلفة لان المفوضية ادت الدور المهم والحيوي في اتمام الاستحقاقات الانتخابية الماضية والتي انتجت مجلس النواب الحالي وتشكيل الحكومة وهذا يعد تأسيسا لشرعية العملية السياسية الحالية التي تقود البلاد".
واضاف ان "المفوضية احيطت شرعيتها والتزامها القانوني بموجب قانونها فضلا عن الاشادة التي حصلت عليها من قبل المرجعيات الدينية والامم المتحدة والدول الكبرى والسمعة الطيبة التي اكتسبتها بعد ادارتها وتنظيمها للعمليات الانتخابية وهذا ما اعطاها زخما قويا للسير قدما في التواصل مع جميع الكتل السياسية والوقوف معها على مسافة واحدة وهذا ما عزز قوتها وقدرتها على مواجهة التحديات والظروف القاسية التي واجهتها وانجزت الاستحقاقات بكل تفان واخلاص". بحسب البيان. انتهى/خ.
اضف تعليق