طارق حرب: التحقيق مع رئيس البرلمان وعضو البرلمان لا يحتاج الى رفع الحصانة

أكد الخبير القانوني طارق حرب، اليوم الاثنين، ان التحقيق مع رئيس البرلمان وعضو البرلمان لا يحتاج الى رفع الحصانة.

وقال حرب في رسالة عبر البريد الالكتروني وردت لوكالة النبأ للاخبار، ان "وزير الدفاع في جلسة البرلمان يوم 2016/8/1 وجه الاتهام الى رئيس البرلمان وعضو البرلمان وبعض من الشخصيات خارج البرلمان وبما ان رئيس الوزراء اصدر امرا بتشكيل لجنة للتحقيق في الاتهامات المذكورة نقول ان التحقيق مع المذكورين بما فيهم رئيس البرلمان وعضو البرلمان لا يحتاج الى تصويت من البرلمان ولا يحتاج الى الموفقة لرفع الحصانة عن المذكورين".

واضاف ان "المادة (63) من الدستور منحت البرلمان حصانة عن القاء القبض والتوقيف والحكم وليس عن التحقيق وهنالك فرق بين التحقيق وبين اصدار قرار بإلقاء القبض او التوقيف او الحكم".

مبينا "بالتالي فان من وردت اسماؤهم بالاتهام في الجلسة البرلمانية لهذا اليوم ينبغي عليهم عدم ممارسة مهامهم ولحين صدور قرار من اللجنة في التحقيق ببراءتهم لكن ذلك لا يمنع من حضورهم جلسات البرلمان ومشاركتهم في المناقشات باستثناء التصويت".

واشار حرب الى ان "لا صوت لمن كان هنالك اتهام ضده مع العرض ان رفع الحصانة سيكون بعد ثبوت تقصيرهم من لجنة التحقيق الخاصة واحالتهم من محكمة التحقيق الى المحاكم لإجراء محاكمتهم ولحين صدور حكم بحقهم او الافراج عنهم".

موضحا "الذي يمكن قوله ان لا بد من الاستعجال في هذه الاجراءات كونها تطال شخصيات كبيرة وعلى هذه الشخصيات الامتثال الى قرارات لجنة التحقيق والمبادرة الى الحضور امام هذه اللجنة لإثبات براءتهم". انتهى/خ.