ذكر المتحدث باسم وزارة العمل وهيئة الحماية الاجتماعية عمار منعم ان الهيئة انجزت تدقيق 356726 معاملة واصبحت ضمن نطاق المسح الميداني للباحثين وذلك لغاية الرابع من آب الجاري.
موضحا ان "انجاز التدقيق مر بعدة مراحل منها تقاطع المعلومات لمعرفة من يتقاضى راتبا او تقاعدا من جهة حكومية اخرى كون القانون لا يسمح بذلك".
واضاف ان "المعاملات المنجزة خضعت لعدة عمليات تدقيق من اجل تلافي اي حالة خارج الاطار القانوني وذلك وفقا لتوجيهات وزير العمل المهندس محمد شياع السوداني باتباع الطرق التي تحد وتمنع الفساد الاداري".
من جانبه قال مدير عام تكنولوجيا المعلومات المهندس جمال عبد الرسول ان "عملية المسح الميداني انجزت اكثر 200 الف معاملة استكملت اجراءات البحث الاجتماعي واصبحت جاهزة لرفعها الى وزارة التخطيط/ الجهاز المركزي للاحصاء التي بدورها ستعمل وبالتنسيق مع وزارة العمل على تحديد المشمولين وفق خريطة الفقر المعدة وضمن لوائح تطبيق قانون الحماية الاجتماعية الجديد رقم 11 لسنة 2014".
مضيفا انه "تم ادخال 102 145 معاملة في البرنامج الخاص لدى وزارة العمل الذي يخزن المعلومات كاملة بعد استكمال البحث الميداني وملاكات الوزارة مستمرة بإدخال جميع المعاملات المنجزة وذلك في اطار الوجبة الاولى التي اعلن عن انطلاق البحث الاجتماعي لها والتي تضم 350 الف اسرة من مجموع مليون متقدم للشمول الجديد".
يذكر ان وزارة العمل قد اطلقت في العاشر من نيسان الماضي الشمول الجديد عبر استمارة الكترونية خاصة في موقعها الرسمي و أوقفت الشمول في منتصف ايار بعد تجاوز عدد المتقدمين المليون، وفي بداية رمضان الماضي انطلقت اكبر عملية مسح ميداني للباحثين الاجتماعيين ضمن الوجبة الاولى التي بلغت اكثر من 350 الف متقدم.
وكانت الحكومة قد خصصت مبلغ 650 مليار دينار ضمن موازنة 2016 توزع كإعانات نقدية بين مستفيدي الحماية الاجتماعية وذلك ضمن سياسة العراق لمحاربة الفقر في البلاد. انتهى/خ.
اضف تعليق