اكد الخبير القانوني طارق حرب، اليوم الثلاثاء، ان وسائل الاعلام وارباب السياسة وبعض النواب تداولت معلومات ان يوم 2016/8/8 ان مسألة سحب الثقة عن وزير الدفاع ستكون عند عودة البرلمان الى جلساته والمحدد لها يوم الثلاثاء 2016/8/9 دون ان يلاحظ هؤلاء وسواهم الذين ينافشون ان لا يوم الثلاثاء 2016/8/9 ولا الاسبوع الذي يليه سيكون موعدا لسحب الثقة.
وقال حرب لوكالة النبأ للاخبار، ان مسالة قناعة او عدم قناعة اعضاء البرلمان باجابات وزير الدفاع قد تكون ضمنية في حالة القناعة وظاهرة في حالة عدم القناعة ذلك ان الدستور في المادة (61/ثامنا) والنظام الداخلي في المادة (58) وما بعدها يعتبر موضوع الاستجواب منتهيا والقناعة متحققة في اجابات وزير الدفاع ضمنيا وبشكل غير مباشر دونما حاجة الى تصويت البرلمان او صدور قرار من البرلمان بقناعته باجابات الوزير".
واضاف "لا يحتاج موضوع قناعة البرلمان بالاجابات تصويت وقرار اذ ان مجرد السكوت كافيا لمعرفة قناعة البرمان وفي هذه الحالة يعتبر موضوع الاستجواب".
مشيرا الى انه "اذا اتجه البرلمان الى سحب الثقة من الوزير فان المواد السابقة توجب تقديم طلب موقع من خمسين نائبا يتضمن الطلب من رئاسة البرلمان تحديد موعد لتصويت البرلمان على سحب الثقة من الوزير او عدم حصول الموافقة وهنا لا بد من انتظار البرلمان سبعة ايام لتقديم الطلب الى رئاسة البرلمان وبعد السبعة ايام تحدد جلسة لتصويت البرلمان على سحب الثقة من الوزير فاذا صوت البرلمان على سحب الثقة يعتبر الوزير مقالا".
موضحا "اما اذا لم يصوت البرلمان على سحب الثقة فان الوزير يستمر بصفته ومهامه علما ان الدستور في المادة السابقة اوجب سحب الثقة من الوزير موافقة الاغلبية المطلقة من النواب بعد تحقق النصاب".
لافتا "اذا كان عدد انواب الحاضرين 240 نائبا فلا بد من موافقة 121 نائبا على الاقل لسحب الثقة وعلى ضوء الظروف الحالية وما حصل في جلسة استجواب وزير الدافاع وما ترتب على الجلسة من تشكيل هيئتين قضائيتين وشكاوى من الادعاء العام واجراءات من لجنة النزاهة البرلمانية وما تبين من كشف اسرار كبيرة واتهام رئيس البرلمان وعدد من النواب وما ترتب على هذه الجلسة من اضطراب برلماني فاننا نعتقد ان الظروف الحالية تستبعد سحب الثقة من الوزير ومن الصعوبة بمكان جمع هذا العدد من النواب في ظل ما حصل خلال هذا الاسبوع واليومين اللذين سبقاه".
اضف تعليق