أعلنت وزارة التجارة بان "الموازنة المالية لعام 2016 اقرت مبالغ استحقاقات الفلاحين والمزارعين المسوقين لمحصول الحنطة والشلب والتي استلمت منهم مواقع الوزارة المحاصيل المسوقة متهمةوزارة المالية بعرقلة صرف تلك المبالغ رغم تخصيصها".
وقالت الوزارة في بيان لها تلقت وكالة النبأ/(الاخبار) نسخه منه اليوم الخميس، انها "تتضامن مع مطالب الفلاحين والمزارعين الخاصة باستحقاقات مبالغ التسويق وكانت لديها خطابات كثيرة مع وزارة المالية لمعالجة العراقيل التي تقف حائلا امام تسلم مستحقاتهم المالية عن المحاصيل المسوقة واختيار بدائل للاسراع في صرف المستحقات المالية ".
واكد البيان بان "تدخل رئيس الوزراء حيدر العبادي وايعازه الى حل المشاكل المتعلقة بصرف مستحقات الفلاحين والمزارعين وقيام الوزارة بصرف مبالغ من تخصيصات البطاقة التموينية بهدف المعالجة السريعة لكن الموضوع يتطلب قيام وزارة المالية باستكمال صرف باقي المستحقات بما يعزز من مكانة الفلاح العر اقي ويسهم في زيادة الاراضي المزروعة التي تجعل الاعتماد على المحاصيل الوطنية وتقلل من الاموال التي تمثل العملة الصعبة".
يشار الى ان "الفلاحيين والمزراعين ممن يسوقون منتجاتهم من الحنطة والشعير المسوقة لصالح وزارة التجارة لم تصرف لثلاث سنوات متتالية فيما وعز ريئس الوزراء حيدر العبايد في وقت سابق لصرف تلك المستحقات بصورة سندات خزانية تابعة للحكومة".انتهى/س
اضف تعليق