طارق حرب: هل هو قانون عفو ام قانون اعادة محاكمة؟

اكد الخبير القانوني طارق حرب، اليوم الثلاثاء، انه كان الاولى التصويت على قانون العفو وترويجه وعدم تعطيله بشكله الكامل قبل ادخال مسألة اعادة المحاكمة فيه لكي يستفيد الكثيرون من احكام العفو الواردة في هذا القانون، ولكي لا تقف مسالة اعادة المحاكمة عائقا امام من ينتظر صدور قانون العفو لشموله وتنفيذه عليه.

وقال حرب في رسالة وردت عبر البريد الالكتروني لوكالة النبأ للأخبار انه "يوم 2016/8/15 قرر البرلمان تأجيل التصويت على مشروع قانون العفو لجلسة الاسبوع القادم، وذلك بعد الاختلاف الكبير بين نواب البرلمان حول مسألة اعادة المحاكمة للمحكومين وفق احكام قانون مكافحة الارهاب".

واضاف "ان الاخذ بمقترح اعادة المحاكمة للمحكومين وفق احكام قانون مكافحة الارهاب يعني اعادة المحاكمة للمحكومين في الدعوى الخاصة بقضية سبايكر التي تولت رئاسة الجمهورية اصدار المرسوم الجمهوري الخاص بها قبل ساعات من هذه المناقشة طالما ان اعادة المحاكمة طبقا للمسودة يشمل كل من ادعى امام المحكمة بانه تعرض للتعذيب او تم انتزاع اعتراف منه بالإكراه في جرائم قانون مكافحة الارهاب وهذان الشرطان متحققان في دعوى قضية سبايكر".

مبينا "ان اعادة المحاكمة موضوع لم تتول جميع قوانين العفو التطرق اليه في احكامها منذ نشأة الدولة العراقية سنة 1920 وحتى اخر قانون عفو رقم (19) لسنة 2008 على الرغم من كثرة الانقلابات والاجراءات التي تحمل معنى الاكراه والتعذيب والحكم على الظن والمحاكمات غير القانونية".

لافتا الى ان "اعادة المحاكمة لها وجه مالي والاحكام القانونية التي لها وجه مالي اي تحمل الموازنة نفقات مالية غير متوقعة لا يجوز للبرلمان ترويجها من قبله مباشرة وانما لا بد من استمزاج راي الحكومة خاصة ان مشروع القانون هذا اعدته الحكومة ولا يحوي على مسألة اعادة المحاكمة".

واشار حرب الى ان "الاخذ بمبدأ اعادة المحاكمة كما ورد في المسودة وتشريعها بقانون العفو يعني اعادة محاكمة الاف المحكومين ذلك ان اعادة المحاكمة تشمل جميع دعاوى قانون مكافحة الارهاب ولا يوجد في هذه الدعاوى من اعترف بنفسه على هذه الجرائم وانما كانت هنالك ادعاءات من المحكومين للتعرض للتعذيب والاكراه عند ضبط افادتهم بالتحقيق الابتدائي وكان هنالك مخبرون سريون بسبب الخوف من الانتقام منهم ومن عائلاتهم لشهادتهم في هذه الدعاوى".

موضحا ان "الاتفاق السياسي بين الكتل السياسية تضمن الاتفاق على تشريع قانون العفو ولم يتم الاتفاق على تشريع قانون اعادة المحاكمة اي ان هذه المسالة لم يتم طرحها او مناقشتها اثناء الاتفاق بين الكتل السياسية".

وذكر حرب "صحيح ان هنالك البعض من ذوي النفوس الضعيفة الذين استغلوا صفة المخبر السري وان البعض من تعرض للإكراه والتعذيب ولكن في جميع هذه القضايا التي ثبتت امام القضاء تم اتخاذ الاجراءات القانونية والحكم على المخبر السري الكاذب وعلى من تولى الاكراه والتعذيب".

وزاد بالقول "لا نعلم كيف ستتولى السلطة القضائية تنفيذ هذا الحكم في الاف من حالات اعادة المحاكمة لا سيما وان اللجنة القانونية البرلمانية لم تسأل السلطة القضائية عن هذه المسألة لا بل لم تسألها عن العدد التقريبي لمن سيشمل بمبدأ اعادة المحاكمة".

متسائلا "هل من المقبول ان يتم اعادة المحاكمة لمن حكم وفق قانون مكافحة الارهاب؟ ولا يتم اعادة المحاكمة لمن حكم على وفق قانون العقوبات والقوانين العقابية الاخرى لاسيما عند تماثل الحالة بشأن المخبر السري وبشأن الادعاء بالإكراه؟". انتهى/خ.