سطوة العشائر والنفوذ الشخصي تهدد مؤسسات حكوميــة "بالأغلاق"

أجبر مواطن كركوكي دائرة بلدية قضاء الدبس التابع لمدينة كركوك 240 كم شمال العاصمة بغداد لتعليق العمل فيها حتى اشعار غير معلوم بعد ان هدد بحرق البلدية وقتل مديرها.

اذ تفاجأ مراجعوا بلدية الدبس باغلاق ابواب الدائرة وتعليق لافتة ذكر فيها الاعتذار عن استقبال المراجعين، وتعليق العمل حتى اشعار غير معلوم يقضي بأنهاء التهديد العشائري الذي فرضه احد مواطني القضاء على موظفي الدائرة وتوعده بحرق البناية وقتل مديرها.

تلك الحادثة ليست الاولى من نوعها فقد شهدت محافظة ميسان خلال الاشهر الماضية اغلاق مستوصف للطب البيطري تابع لأحدى الاقضية بسبب تهديد ورد لموظفيها بعد نفوق جاموس واتهام مالكها الكوادر الطبية العاملة بالمستوصف بـاهمال رعاية جاموسه.

فيما اغلقت احد المطابع في بغداد ابوبها وسرح موظفيها بعد ورد تهديد بالتصفية الجسدية يطال المدير والموظفين لتغلق المطبعة تحت شعار( لا يباع ولا يشترى مطلوب عشائريا)".

ورغم تشكيل وزارة الداخلية لجنة متخصصة تعنى بشؤون العشائر ومتابعة للتهديدات التي تطال موسسات ودوائر حكومية وموظفين رسميين، الا ان تلك الاجراءات لم تجد لها موطئ حقيقي على ارض الواقع ولم تحد من اتساع الظهرة المتفاقمــة.

مدير العلاقات والاعلام في وزارة الداخلية العميد سعد معن توعد المهددين لكل موسسة او موظف حكومي باجراءات صارمة، اكدها القانوني حسام الربيعي الذي وضح بأن "قانون العقوبات افضى لمعاقبة بالحبس مدة لا تزيد على سنتين او بغرامة لا تزيد على مائتي دينار كل من اهان او هدد موظفا او اي شخص مكلف بخدمة عامة او مجلسا او هيئة رسمية اثناء تادية واجباتها بسبب ذلك.

من جانبة قال الخبير القانون العراقي طارق حرب ان "هذا الامر يعتمد على مدى احترام الفرد للقانون والعبرة هنا هو بالتثقيف على احترام القانون والتاكيد عليها"، مؤكدا "هناك أشخاص لكن هم خارج اطار السلطة يخرقون القانون مثل أصحاب رؤوس اموال وشيوخ عشائر، ونحن نرفض وجود اشخاص فوق القانون او تطبيق شيء غير القانون سواء سنة عرفية او عشائرية او شرعية وغيرها، الاساس هو القانون الذي لا يختلف مع جوهر الدين والعشائرية الصحيحة التي تقوم على اساس المحبة والتسامح". انتهى/خ.