أكد وزير النفط، عادل عبد المهدي، الثلاثاءـ ان موازنات العراق منذ العام 2003 وليومنا هذا بلغت 850 مليار دولار مبينا ان هناك ثلاث أبواب للفساد.
وقال عبد المهدي في بيان صدر عن مكتبه الإعلامي، تلقت وكالة النبأ/(الاخبار) نسخة نه، انه "بلغ مجموع موازنات العراق 850 مليار دولار تقريباً، منذ 2003 وليومنا هذا، دون ذكر الموارد الأخرى". لافتا الى انه "يجب النظر للفساد الذي تستبطنه هذه الارقام عبر 3 مستويات".
مضيفا: ان "الاول، وهو الفساد الشخصي الذي يقدر البعض انه يستهلك 3% من مجموع هذه الارقام. اي ان استغلال الموقع لتحقيق المنافع الخاصة، ان صحت التقديرات، استنزف 25.5 مليار دولار".
مشيرا الى "ان ما يسرق بطرق الاحتيال والسحت الحرام لا يقل عن 2 مليار دولار سنوياً. وهذه كارثة عظيمة يجب التصدي لها والحد منها للوصول الى ايقافها. فحسب "منظمة المسح الدولي" و"الشفافية الدولية" فان العراق يحتل المرتبة السادسة او السابعة قبل الاخيرة بدرجة 16 من 100، رغم ان هناك نقاش طويل حول المعايير التي تستخدمها هذه المنظمات".
وتابع البيان: "ان الثاني وهو فساد النظام. وهنا تستبطن المسألة امرين. اولهما ترهل الدولة وتحولها الى دولة رعاية اجتماعية (رعاية ضعيفة تكرس الكسل والاتكالية) وليست دولة خدمات عامة. فتستهلك عبر موازنتها التشغيلية -ومعظمها رواتب واجور ومخصصات وتقاعد وسياسات دعم-للمزيد من الثروات، مقابل القليل من الانتاج والخدمات".
موضحا: ان "هذا فساد للنظام استهلك ما لا يقل عن نصف مبالغ الموازنات المتعاقبة، اي حوالي 425 مليار دولار، لا يمثل العمل المنتج منها أكثر من 6% بقليل، محسوبة على اساس ان الاحصاءات تشير، بان العمل المنتج في الدولة لا يتجاوز 20 دقيقة في اليوم. اي هناك هدر لما يقارب 94% من الموازنات. وهذه تمثل أكثر من 400 مليار دولار".
وقال البيان: "اما ثانيهما سوء استخدام الاموال والتخطيط لها. فلقد تراكم اليوم لدى وزارة التخطيط حوالي 9000 مشروع معطل قيمها تقارب 300 مليار دولار، ونسب التنفيذ فيها 5-90% لم تنجز في مواعيدها، ومعظمها متأخر لسنوات، مما سبب ويسبب خسارة وتجميد وتآكل وعدم الاستفادة من اموال هائلة، ضائعة او معلقة بين المحاكم والمصارف والدعاوى المتبادلة بين دوائر الدولة والشركات والمقاولين".
وأشار عبد المهدي الى ان الامر الثالث وهو ما "تعطله البيروقراطية وقواعد عمل الدولة البالية وقراراتها واجراءاتها الارتجالية، والسلوكيات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية السائدة التي تحجز طريق الانطلاق والتنمية".
لافتا الى ان "مشروع مارشال لإعمار اوروبا بعد الحرب العالمية الثانية قد بلغ 15 مليار دولار للأعوام 1947-1951، وهذا مبلغ يعادل بالقيمة الحالية 148 مليار دولار، اي تقريباً موازنة العراق (غير المقرة) لعام 2014 فقط".
اضف تعليق