السيد السيستاني : "إنّ "السياسيين الذين حكموا البلاد خلال السنوات الماضية يتحمّلون معظم المسؤولية عمّا آلت إليه الامور"

حمل مكتب المرجع الديني  السيد علي السيستاني السياسيين مسؤولية الاوضاع الراهنة في البلد، محذرا من خطر التقسيم ما لم تمضِ الحكومة في تنفيذ الاصلاحات.

وقال السيد السيستاني في إجابة على أسئلة وجهتها لمكتبه وكالة فرانس برس الفرنسية في إطار تقرير تُعدّه عن الاصلاحات التي أقرّتها الحكومة العراقية، ودور المرجعية العليا في التشديد على ضرورة مكافحة الفساد وتطوير مؤسسات الدولة والخدمات العامّة، "إنّ المرجعية الدينية العليا طالما دعت إلى مكافحة الفساد وإصلاح المؤسسات الحكومية وتحسين الخدمات العامّة، وحذّرت أكثر من مرّة من عواقب التسويف في ذلك، ومنها في بيان صدر من مكتبها في شباط عام 2011م ورد فيه إنّ "المرجعية الدينية التي طالما أكّدت على المسؤولين ضرورة العمل على تحقيق مطالب الشعب المشروعة تحذّر من مغبّة الاستمرار على النهج الحالي في إدارة الدولة ومما يمكن أن ينجم عن عدم الاسراع في وضع حلول جذرية لمشاكل المواطنين التي صبروا عليها طويلاً".

واضاف انه "في الأسابيع الأخيرة لما نفد صبر كثير من العراقيين واحتجّوا على سوء اوضاع البلاد وطالبوا بإصلاحها، وجدت المرجعية الدينية انّ الوقت مؤاتٍ للدفع قويّاً بهذا الاتجاه عبر التأكيد على المسؤولين ـ وفي مقدمتهم رئيس مجلس الوزراء بصفته المسؤول التنفيذي الأول في البلد ـ بأن يتخذوا خطوات جادّة ومدروسة في سبيل مكافحة الفساد وتحقيق العدالة الاجتماعية".

وبين ان "منهج المرجعية الدينية العليا هو عدم الدخول في تفاصيل العملية الاصلاحية والاكتفاء ببيان الخطوط العامة لها على سبيل النصح والارشاد، كما ورد على لسان ممثليها في خطب الجمعة في كربلاء المقدسة، وهي تأمل ان يوفّق المسؤولون في القيام بهذه المهمّة الصعبة ويتّخذوا قرارات جريئة تكون مقنعة للشعب العراقي، وستؤيدها المرجعية عندئذٍ بكل تأكيد".

وتابع انه "من المعروف أنّ المرجعية الدينية العليا قد دعت مبكراً بعد سقوط النظام السابق إلى إجراء الانتخابات العامّة لتمكين الشعب العراقي من اختيار ممثّليه في مجلس النواب، ومن ثمّ تشكيل حكومة وطنية تقوم بواجباتها في توفير الأمن والخدمات وتسير بالبلاد نحو الرقي والتقدّم"، منوها بان "المرجعية كانت تامل أن تقوم الطبقة السياسية التي وصلت الى السلطة عبر صناديق الانتخاب بإدارة البلد بصورة صحيحة ولا تحدث مشاكل كبيرة بحيث تضطر المرجعية الى التدخل لحلّها أو للتخفيف من تبعاتها، ولكن ـ للأسف الشديد ــ جرت الأمور بغير ذلك، وقد تسبّب سوء الإدارة ـ بالإضافة إلى عوامل داخلية وخارجية أخرى ـ في الوصول بالبلد الى هذه الاوضاع المزرية التي تنذر بخطرٍ جسيم".

واوضح انه "سبق ان أكّدت المرجعية في بيان صدر من مكتبها في نيسان عام 2006م على أنّها لن تداهن أحداً فيما يمس المصالح العامّة للشعب العراقي وستشير الى مكامن الخلل في الأداء الحكومي كلّما اقتضت الضرورة ذلك، وسيبقى صوتها مع أصوات المظلومين والمحرومين من أبناء هذا الشعب أينما كانوا بلا فرق بين انتماءاتهم وطوائفهم وأعراقهم"، مستدركا بقوله انه "من هذا المنطلق جاء تأكيد المرجعية الدينية ـ في هذه الايام ـ على ضرورة الاسراع في الخطوات الاصلاحية وتحقيق العدالة الاجتماعية".

واكد انه "لولا استشراء الفساد في مختلف مؤسسات الدولة ولاسيّما المؤسسة الأمنية، ولولا سوء استخدام السلطة ممن كان بيدهم الأمر لما تمكّن تنظيم داعش الارهابي من السيطرة على قسم كبير من الأراضي العراقية، ولما كانت هناك حاجة الى دعوة المرجعية العليا للعراقيين الى الالتحاق بالقوّات المسلّحة للدفاع عن الأرض والعِرض والمقدّسات".

واشار الى انه "اليوم إذا لم يتحقق الاصلاح الحقيقي من خلال مكافحة الفساد بلا هوادة وتحقيق العدالة الاجتماعية على مختلف الاصعدة فإن من المتوقع أن تسوء الاوضاع ازيد من ذي قبل، وربما تنجرّ الى ما لا يتمناه أي عراقي محبّ لوطنه من التقسيم ونحوه لا سمح الله . وهنا تكمن الأهميّة القصوى للدعوة إلى الاسراع في الاصلاح التي أكّدت عليها المرجعية الدينية العليا".

وبين مكتب السيد السيستاني إنّ "السياسيين الذين حكموا البلاد خلال السنوات الماضية يتحمّلون معظم المسؤولية عمّا آلت إليه الامور، فإنّ كثيراً منهم لم يراعوا المصالح العامّة للشعب العراقي بل اهتموا بمصالحهم الشخصية والفئوية والطائفية والعرقية، فتقاسموا المواقع والمناصب الحكومية وفقاً لذلك لا على أساس الكفاءة والنزاهة والعدالة، ومارسوا الفساد المالي وسمحوا باستشرائه في المؤسسات الحكومية على نطاق واسع، فأدّى ذلك كله ـ بالإضافة الى غياب الخطط الصحيحة لإدارة البلد واسباب أخرى ـ إلى ما نشاهده اليوم من سوء الاوضاع الاقتصادية وتردّي الخدمات العامة"