دأبت مؤسسة النبأ للثقافة والإعلام في كربلاء المقدسة الى عقد ملتقاها الاسبوعي تحت مسمّى (المطبخ الفكري) لمناقشة أبرز وأهم القضايا المحلية والعربية والدولية، وناقشت حلقة هذا الاسبوع والتي عقدها مركز الفرات للدراسات والبحوث الاستراتيجية (موازنة العراق لعام 2017.. قراءة تحليلية نقدية) للباحث في المركز حامد عبد الحسين خضير الحاصل على شهادة الماجستير في الاقتصاد، وذلك بمقر المؤسسة في المحافظة بحضور عدد من الأكاديميين والاقتصاديين والباحثين والمهتمين بالشأن العراقي وإعلاميين.
وقال خضير لمراسل وكالة النبأ للأخبار من المعروف إن الاقتصاد العراقي يعتمد على النفط بشكل كبير جداً، ومن المعروف أيضاً إن القطاع النفطي يُعد من الصناعات كثيفة رأس المال، وبالتالي فإن زيادة الاعتماد على النفط تؤدّي الى مزيد من المشاكل التي تُواجه الاقتصاد الكلي.
مضيفاً إن الإيرادات النفطية لا تكفي وحدها لتغطية النفقات العامّة فحسب بل المُشكلة تتمثّل في استنزاف الثروة الوطنية الموجودة في باطن الأرض، والتي كان من المفروض أن تتحوّل الى ثروة وطنية على سطح الأرض، والتي تتمثّل بالمشاريع الإنتاجية سواء أكانت زراعية أم صناعية أم بُنى تحتية أم غيرها، لتحقيق التنوّع الاقتصادي والابتعاد عن المخاطر المُلازمة للاعتماد على النفط.
من جانبه قال التدريسي في كلية القانون بجامعة كربلاء والباحث في المركز أيضاً الدكتور علاء الحسيني إن ما ورد في المادة (26) من قانون المُوازنة الاتحادية رقم (1) لسنة 2016 والذي خوّل الوزارة ورؤساء الجهات غير المُرتبطة بفرض رسوم وإجور جديدة أو رفع الموجودة منها والذي إنعكس سلباً على المواطن العراقي.
مضيفاً إن ما ورد في المادة (10) من قانون التقاعد الموحّد رقم (9) لسنة 2014 والذي أجازة إحالة العمال في الشركات الخاسرة لثلاث سنوات مُتتالية على التقاعد، ما تسبّب بهدر طاقة بشرية كبيرة للعمال المهرة. انتهى/خ.
اضف تعليق