كشفت لجنة الامن والدفاع البرلمانية ما حدث من خروقات وحادثة قلعة صالح واعتداء القوات الامنية على قائم مقام القضاء واطلاق نار على المتظاهرين، فيما اشارت الى اجراء سلسلة من اللقاءات مع القيادات الامنية وشيوخ العشائر للحفاظ على امن المحافظة.
وقال عضو اللجنة ماجد الغراوي في تصريح لـوكالة "النبا للاخبار"، ان "القوات الامنية التي وصلت مؤخرا لمحافظة ميسان طلب من الحكومة المحلية لحفظ الامن والسيطرة على النزاعات العشائرية في المحافظة".
واضاف ان "ما حدث من اعتداء على المتظاهرين واطلاق النار عليهم في ناحية قلعة صالح جاء على خلفية تجاوز واعتداء قوة من القوات الامنية على موكب قائم مقام القضاء وحمايته ما دفع الاهالي للخروج في تظاهرة غاضبة لرفض هذا التصرف والاعتداء".
وتابع الغراوي ان "لجنة الامن والدفاع البرلمانية فتحت تحقيقا بالحادثة وعقدنا سلسلة اجتماعات مع القيادات الامنية لقوات الرافدين وامر لواء الرد السريع وشيوخ العشائر للوقوف على الحقيقة ومحاسبة المقصرين من اطلاق النار على المتظاهرين".
واشار الغراوي الى ان "القيادات الامنية المسؤولة عن تلك القوة تدعي ان هناك اشخاص كانوا مع المتظاهرين اطلقوا النار على القوات الامنية في قلعة صالح"، مؤكدا ان "الايام القادمة ستكشف لنا الحقائق من خلال تحقيق في تلك الحادثة".
وكانت قوة امنية تابعة لعمليات الرافدين اطلقت النار يوم امس على مجموعة من المتظاهرين الرافضين تواجد تلك القوة في ناحية قلعة صالح بمحافظة ميسان.
اضف تعليق