كشف وزير التخطيط سلمان الجميلي، اليوم الثلاثاء، عن قرب بدء المفاوضات مع بريطانيا حول منح العراق قرضاً بقيمة 10 مليارات جنيه أسترليني "أكثر من 13 مليار دولار".
وذكرت الوزارة في بيات تلقت وكالة النبأ للأخبار نسخة منه "استقبل بمكتبه في بغداد مبعوثة رئيس الوزراء البريطاني للتجارة البارونة ايما نيكلسون المدير التنفيذي لمجلس الاعمال العراقي البريطاني والوفد المرافق لها الذي ضم مجموعة من كبار رجال الاعمال ورؤساء الشركات غير الحكومية وفي مختلف المجالات، وجرى خلال اللقاء بحث ومناقشة عدد من القضايا والملفات المتعلقة بتطوير التعاون المشترك بين البلدين الصديقين لاسيما في مجالات الاستثمار وإمكانية دخول الشركات البريطانية للعمل في العراق".
وقال وزير التخطيط خلال اللقاء بحسب البيان، ان "الازمة الحالية التي يمر بها البلد دفعت وزارة التخطيط وبالتعاون مع الامانة لمجلس الوزراء نحو للتوجه الى عقد شراكة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي لاسيما في مجال انجاز المشاريع الاستثمارية التي توقفت بسبب الازمة وهذه العملية تتطلب شركاء حقيقيين للمضي قدما في انجازها لما لها من اهمية كونها تمثل مخرجات مهمة للاقتصاد وبنى انتاجية في المستقبل".
وبين، ان "الوزارة وفي هذا الاطار تعمل على وضع اليات واطر تنظم الشراكة مع القطاع الخاص نحاول من خلالها ايجاد بيئة ملائمة للاستثمار الحقيقي" موضحا ان "هناك اكثر من 4 آلاف مشروع استثماري مستمر بالإمكان ان يكون جزء منها مشاريع شراكة مستقبلية مع القطاع الخاص المحلي او الاجنبي بعد ان يتم وضع الاليات الصحيحة في هذا المجال".
وأضاف الجميلي ان "الشراكة مع القطاع الخاصة مهمة جدا وتخلق شبكة من علاقات المصالح التي تنعكس على العلاقات السياسية" مؤكدا "دعم وتبني الحكومة لهذا التوجه ادراكا لدور القطاع الخاص وتشجيعه لجلب شركاء دوليين ومن المؤكد ان الشركاء البريطانيين سيكون لهم دور اساسي في عملية الاعمار وذلك لعمق العلاقات الثنائية بين البلدين".
وبين، ان "الوزارة معنية بملف الاستثمار الحكومي ولديها متابعة لجميع المشاريع المدرجة في البرنامج الاستثماري ومن خلال الجهاز المركزي للإحصاء نحصل على المؤشرات التي على اساساها يتم توجيه خطط التنمية في البلد" داعيا الشركات البريطانية، الى "الاطلاع على اولويات التنمية في العراق لكي تتمكن من اختيار الفرص المناسبة للاستثمار".
وأكد ان "الحكومة العراقية تذهب في تنفيذ المشاريع الاستثمارية الى الشركاء الدوليين من الشركات الرصينة الخاصة وليست شركات حكومية". انتهى/خ. انتهى/خ.
اضف تعليق