اكد الخبير القانوني طارق حرب، اليوم الاحد، ان سبب تاجيل النظر في مشروع قانون العطلات الرسمية هوعدم الاتفاق على عدد العطل الرسمية وكثرة هذه العطل والمطالبة بعطل رسمية اخرى لم ترد في مشروع القانون الذي ارسلته الحكومة الى البرلمان على الرغم من مضي مدة طويلة على القانون النافذ حاليا وهو قانون العطلات الرسمية رقم (110) لسنة 1972.
واضاف حرب لوكالة النبأ/(الاخبار)، ان مشروع القانون الذي تم اجراء تعديلات كثيرة عليه بالقانون (49) لسنة 1973 والقانون (210) لسنة 1989 والذي اعتبر يومي 17 نيسان والثامن من اب من العطل الرسمية وكذلك تم تعديله بتشريع اصدره رئيس وزراء الحكومة المؤقت الدكتور اياد علاوي عندما كان يجمع السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية بالامر رقم (18) لسنة 2005 باعتبار يوم السبت من كل اسبوع عطلة رسمية وقبل هذا القانون كان يطبق قانون العطلات الرسمية رقم (16) لسنة 1941 المعدل بالقانون رقم (21) لسنة 1945 والذي كان يحدد عددا من العطل الرسمية منها يوم 10/3 من كل سنة اليوم الوطني العراقي.
واشار الى انه ولا بد من ان يلاحظ اعضاء لجنة الاوقاف ولجنة الثقافة واللجنة القانونية في البرلمان باعتبارهم ذوي علاقة في هذا القانون احكام القانون الدولي في تحديد اليوم الوطني العراقي وهو يوم 1932/10/3 ذلك اليوم الذي قررت فيه السلطة التشريعية الدولية ممثلة بمجلس عصبة الامم الذي يماثل مجلس الامن الدولي الحالي بدولة في الكرة الارضية ودولة جديدة في العالم اسمها العراق وكان تسلسل هذه الدولة 57 في تسلسل دول العالم المستقلة .
وبين ان الجمعية العامة لعصبة الامم وافقت على انضمام هذه الدولة التي اسمها العراق كعضو في المنظمة وهي المنظمة الدولية التي تماثل الامم المتحدة حاليا وبذلك تحول العراق من جزء من الدولة العثمانية سابقا واقليم من الاقاليم الخاضعة الى الانتداب البريطاني بموجب ميثاق عصبة الامم وبموجب اتفاقية اسيا الصغرى (سايكس- بيكو) الى دولة ووافقت العصبة على انهاء الانتداب البريطاني على العراق وفي ذلك اليوم تحول الاقليم الخاضع الى الانتداب الى دولة جديدة اسمها العراق لها نفس الصلاحيات والاختصاصات المقررة لدول العصبة كالدول الاوربية، مشيرا الى ان ميثاق عصبة الامم كان لا يعترف باي كيان كدولة ما لم يكن هذا الكيان عضوا في عصبة الامم فهذا اليوم 10/3 هو اليوم الوطني واليوم العراقي وليس اي يوم اخر طالما انه اوجد دولة في العراق من الوجه القانوني الدولي وكما هو مقرر في القانون الدولي ولا يقف اما هذا اليوم اي يوم الا كوقوف الرماد في يوم اشتدت به الريح العاصفة وجاء ذلك اليوم بعد توقيع المرحوم نوري باشا السعيد وثيقة انهاء الانتداب كونه رئيس الوزراء ووقع هذه الوثيقة ايضا مسؤول الانتداب البريطاني السير (همفري فرنسيس) وسلاما ونعما هذا اليوم ونطلب من البرلمان الموقر ان تكون الموافقة على القانون الجديد قبل يوم 10/3 لكي يتم الاحتفال الرسمي في هذا اليوم من الجميع وليس كما كان مقررا سابقا الذي عد يوم 17 تموز يوما وطنيا وقبله عندما كان يوم 14 تموز يوما وطنيا.انتهى/ٍس
اضف تعليق