حرب: "جاستا" قانون امريكي ولا يمكن تنفيذه في العراق

افاد الخبير القانوني طارق حرب بان الدعوات التي تنادي بإصدار قانون بالعراق يماثل قانون العدالة ضد الارهاب الامريكي (Justa) كما حصل في دعوات بعض البرلمانيين يوم 2016/10/4 او تصريحات بعض السياسيين، موضحا انه لم تلاحظ هذه الدعوات وتلك التصريحات ان هذا القانون لا يطبق في العراق وان اصدار قانون مماثل في العراق لا مجال لتطبيقه واقعيا.

حرب قال في تصريح لوكالة النبأ للأخبار، ان "اصدار البرلمان لقانون يماثل القانون الامريكي بحيث يعطي الحق للمواطن العراقي الذي اصابه الضرر نتيجة الاعمال الارهابية للمطالبة بإصدار حكم من المحاكم العراقية يتضمن الزام احدى الدول بدفع اموال كتعويض للمواطن العراقي عن الضرر الذي اصابه سيكون بلا نتيجة واقعية، وذلك لعدم وجود اية اموال لحكومات الدول الاجنبية في العراق ولا توجد اموال للحكومة السعودية او الحكومة التركية او الحكومة القطرية في العراق في حين ان حكومات هذه الدول تملك المليارات من الدولارات في امريكا". واضاف "بالإمكان استحصال المواطن الامريكي الذي صدر حكم من المحكمة الامريكية لصالحه مبلغ التعويض المحكوم له من مليارات الدولارات الموجودة في امريكا لذلك سيكون حكم المحكمة العراقية اذا اصدر البرلمان مثل هذا الحكم بلا تطبيق وتنفيذ فعلي في حين ان حكم المحكمة الامريكية يكون له تطبيق وتنفيذ فعلي وواقعي في امريكا مع ملاحظة ان مثل هذه الاحكام لا تنفذ ولا يستحصل التعويض لاموال يملكها اشخاص سعوديون او اتراكا او قطريون في العراق كون هذه الاموال اموالا شخصية تعود للأشخاص وليست اموالا حكومية تعود لحكومات هذه الدول".

واشار حرب الى ان "قانون (Justa) يعطي الحق للأمريكيين فقط لإقامة الدعوى والحصول على تعويض ولا يعطي هذا الحق لغيرهم اي انه قانون منح حقوقا للمواطنين الامريكيين فقط وهذا الحق لا يجوز استخدامه لغير المواطن الامريكي وليس للمواطن العراقي اقامة دعوى امام المحكمة الامريكية للحصول على تعويض طبقا لهذا القانون ومن نافلة القول ان نذكر انه لا يجوز اقامة دعوى في العراق".

موضحا "ان قانون Justa تطبقه المحاكم الامريكية فقط كونه قانونا امريكيا ولا يجوز تطبيقه من محاكم الدول الاخرى كالمحاكم العراقية فالمحاكم العراقية لا تطبق القانون الامريكي".

وبين حرب ان "قانون Justa يتم تنفيذ احكامه على اموال لحكومات دول اجنبية موجودة في امريكا مثاله الاموال السعودية والقطرية والتركية التي تقدر بالمليارات في حين لا يوجد فلس واحد عائد لحكومات هذه الدول في العراق".

مؤكدا ان "هذا القانون لا علاقة له بالأضرار الحاصلة في العراق من مواطنين عراقيين وقيام البرلمان بإصدار قانون عراقي يماثل القانون الامريكي سوف يكون بلا جدوى لعدم وجود اموال لحكومات الدول الاخرى في العراق".