القضاء يعلق دوامه يوم الثلاثاء المقبل ويدعو العبادي الى حماية مؤسساته

أعلنت السلطة القضائية الإتحادية تعليق الدوام الرسمي لمؤسساتها، يوم الثلاثاء المقبل، الذي من المقرر ان يشهد تظاهرات شعبية كان قد دعا إليها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر للاحتجاج على قرار المحكمة الاتحادية العليا باعادة نواب رئيس الجمهورية الى مناصبهم.

وذكر بيان لاعلام السلطة القضائية تلقت وكالة النبأ/(الاخبار) نسخة منه، "في صباح اليوم الاحد، عقدت السلطة القضائية الاتحادية بمكوناتها كافة المنصوص عليها في المادة 89 من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 وهي المحكمة الاتحادية العليا ، مجلس القضاء الاعلى، محكمة التمييز الاتحادية ، رئاسة الادعاء العام ، رئاسة هيئة الاشراف القضائي، رئاسات المناطق الاستئنافية والمحاكم المرتبطة بها ، المحكمة الجنائية المركزية'.

وأضاف ان سلطات القضاء "تدارست الظروف التي تحيط بها، ووقفت على الاحكام والقرارات التي أتخذت من محاكمها ولجانها القضائية المختصة، لاسيما الحكم الذي صدر من المحكمة الاتحادية العليا بصدد (الغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية) ووجدت أنه صدر بعد ستة ايام من إنتهاء الاجراءات المقتضية لاصداره وأستند في الحكم بعدم دستورية القرار الصادر بالغاء المناصب المذكورة الى ثلاثة نصوص دستورية لاأجتهاد في مدلولاتها، المواد (69، 75 ، 142) مستنداً الى أولى مهام المحكمة المنصوص عليها في المادة 93 من الدستور".

وأشار الى ان القرار "كان قد صدر باجماع أعضاء المحكمة، بعيداً عن الشخصنة وعن أي مؤثر سوى نصوص الدستور ، لان الغاء تلك المناصب يعني تعديل المواد المتقدم ذكرها من الدستور دون اتباع الية تعديل النصوص الدستورية المنصوص عليها في المادة 142 منه".

ونظر الاجتماع بحسب البيان "في ماتصدره المحاكم واللجان المختصة من خلال تطبيق نصوص قانون العفو العام رقم 27 لسنة 2016 ، ووجد أن هذه الاحكام والقرارات قد صدرت بدقة وبحياد وشفافية حفاظاً على حقوق المتهمين والمحكومين وذوي الضحايا من العراقيين، وأن هذه الإحكام والقرارات كفل القانون حق الطعن بها بالطرق القضائية المرسومة".

وأشار البيان الى أن "التدخل بغير هذه الطرق القانونية يعني حرف القرار القضائي عن مساره العادل ويعني التعارض مع مبدأ أستقلال القضاء ومع مبدأ الفصل بين السلطات المنصوص عليها في المواد (19/ أولاً) و(47) و(88) من الدستور".

وقد أجمع المجتمعون "على التزاماتهم الكامل باحكام الدستور والتشريعات الاخرى وتطبيقها بكل حياد وموضوعية وشفافية"، وبناء عليه توصل الاجتماع الى:

1- دعم القوات المسلحة بكل فصائلها والقوات المساندة لها كافة في تحرير الاراضي العراقية وتأمين الاستقرار فيها.

2- دعم الحكومة والتضامن معها في الحفاظ على سيادة العراق وأمنه ورفاه شعبه وتأييد أجراءاتها التي تتخذها في هذه المجالات.

3- مناشدة السلطات والمنظمات والاحزاب وفئات الشعب العراقي العزيز كافة الوقوف الى جانب السلطة القضائية الاتحادية بمكوناتها كافة ودعم أستقلالها وجهودها في ترسيخ احكام الدستور والتشريعات الاخرى وأحترام أحكامها في محاربة الارهاب والجريمة المنظمة والفساد المالي والاداري وتنفيذ أحكامها وقراراتها ، وعدم اللجوء الى التأثير عليها لحرفها عن أداء مهامها وفقاً للدستور وللقوانين.

4- مناشدة مجلس النواب للاسراع في تشريع قوانين (مدونة السلطة القضائية الاتحادية) وفي مقدمتها قانون المحكمة الاتحادية العليا، وقانون مجلس القضاء الاعلى، وقانون التنظيم القضائي، وقانون الادعاء العام وذلك بالتنسيق وتبادل الخبر والتجارب مع السلطة القضائية الاتحادية ضماناً لسلامة تطبيقها.

5- قرر الاجتماع تعليق العمل والدوام في مقر السلطة القضائية الاتحادية وفي المؤسسات القضائية المحيطة به في معهد التطوير القضائي ، المحكمة الجنائية المركزية (محكمة الساعة) وذلــك يــوم الثلاثــاء المقبل، المكان المحــدد للتظـاهـرة خشيــة من وقـوع أحتكـاك او مناوشات بــــين المتظاهرين ــ مع الاحترام لحق التظاهر السلمي ــ وبين المنتسبين والمواطنين من مراجعي هذه المؤسسات القضائية.

6- كما ناشد الاجتماع رئيس مجلس الوزراءـ القائد العام للقوات المسلحـة ـ والمسؤولين كافة باصدار الاوامر بحماية مقر السلطـة القضائية الاتحادية والمؤسسات القضائية المحيط بها والحيلوله دون الدخول اليها من المغرضين المندسين في التظاهرة للعبث بالسجلات والدعاوى والممتلكات العامة ، وحماية شخوص القضاة وأعضاء الادعاء العام وعوائلهم، وكذلك المحققين القضائيين والموظفين من منتسبي السلطة القضائية الاتحادية وفي الختام عاهدت السلطة القضائية الاتحادية بكل مكوناتها أن تكون وفيه لاداء مهامها ساعية الى تطوير أمكاناتها وترسيخ أستقلالها ، متعاونة مع كل المخلصين بما يخدم الوطن والمواطن ضمن مسؤولياتها الدستورية والقانونية.

وكانت المحكمة الاتحادية العليا أصدرت الأثنين الماضي، قرارها ببطلان قرار رئيس الوزراء حيدر العبادي بإلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية، ما يعني عودة نواب الرئيس الثلاثة الى مناصبهم وهم رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، ورئيس ائتلاف متحدون للاصلاح أسامة النجيفي، ورئيس حزب الوفاق الوطني إياد علاوي.

وأوضحت في بيان لها أن "القرار الصادر بالغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية المنصوص عليهم في المادتين 69 و75 من الدستور يعد تعديلا للدستور بغير الطريق الذي رسمه الدستور لتعديله المنصوص عليه في المادة 142 منه الذي يوجب صدور قرار من مجلس النواب بالتعديل وباستفتاء الشعب العراقي عليه".

وبينت، ان "القرار جاء بناء على دعوى اقامها اسامة النجيفي بعدم الدستورية ولم يتطرق القرار بعدم الدستورية الى اعادة او عدم اعادة نواب رئيس الجمهورية اياد علاوي ونوري المالكي واسامة النجيفي".

وأنتقد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بشدة قرار القضاء ودعا الى تظاهرات شعبية "عارمة" يوم الثلاثاء المقبل للاحتجاج.

وفي رد الحكومة على قرار المحكمة الاتحادية قال المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء، سعد الحديثي، "نسعى الى التعامل مع هذا الموضوع بما لا يلحق ضررا كبيرا في جهود الحكومة العراقية بتخفيض العجز في الموازنة والانفاق العام الذي هو جزء من سياسة الحكومة الحالية وفي الفترة المقبلة لمواجه الاعباء المالية في الجوانب الاخرى".

يذكر ان ورقة الأصلاحات التي تبناها رئيس الوزراء حيدر العبادي، في آب 2015 شملت إلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء فوراً، وتقليص شامل وفوري في أعداد الحمايات لكل المسؤولين في الدولة بضمنها الرئاسات الثلاث والوزراء والنواب والدرجات الخاصة والمدراء العامين والمحافظين واعضاء مجالس المحافظات ومَن بدرجاتهم.