كشف وزير الصناعة والمعادن وكالة المهندس محمد شياع السوداني عن تقديمه طلبا رسميا الى هيئة النزاهة لتدقيق بعض العقود الاستثمارية وعقود المشاركة والاستثمار للسنوات السابقة.
وقال السوداني في بيان تلقته وكالة النبأ للاخبار، أن "مشاريع الخطة الاستثمارية يقدر حجمها بمئات المليارات من الدنانير فضلا عن عقود الاستثمار والمشاركة والتي بلغت 170 عقدا" استثماريا".
مضيفا بانه "بعد الاطلاع على العقود تبين ان هناك مخالفات فنية ومالية وقانونية رافقت موافقات احالة المشاريع ومعاملات الصرف الخاصة بها، فضلا عن ان بعض من عقود الاستثمار والتأهيل التي لم تستند الى جدوى اقتصادية وفنية الامر الذي نتج عنه هدر بالمال العام".
وبين السوداني ان العقود التي ابرمتها الوزارة كان من المفترض ان تعيد تشغيل المصانع والشركات لتكون خير داعم للصناعة والاقتصاد لبلدنا". مؤكدا ان "الوزارة بأدارتها العليا وجهاتها الرقابية المتمثلة بالمفتش العام ودائرة الرقابة والتدقيق ستكون داعمة وساندة لعمل فريق هيئة النزاهة".
واشار الى ان "حجم الملاحظات على العقود بحاجة الى فترة طويلة لحسم ملفها ضمن الامكانيات الموجودة في الوزارة السبب الذي دعاه الى دعوة فريق هيئة النزاهة لحسم تلك الملفات باسرع وقت". انتهى/خ.
اضف تعليق