تلقى مسؤولو الأمم المتحدة، في مجال حقوق الإنسان، تقارير تفيد بارتكاب فظائع من جانب مسلحي ما يُطلق عليه تنظيم داعش مع اقتراب قوات الحكومة العراقية من مدينة الموصل.
وفي واحدة من الحالات، أفادت التقارير بمقتل ثلاث سيدات وثلاثة أطفال بينهم فتاة معاقة بينما كانوا يتعقبون أفراد أسرهم بعد إجبارهم على الانتقال إلى قرية أخرى جنوب الموصل.
وتقول الأمم المتحدة إن هذه الفظائع تعزز المخاوف من أن تنظيم داعش سيستخدم المدنيين دروعا بشرية.
وقال المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة روبرت كولفيل للصحفيين في جنيف، إن المفوضية ما تزال تتلقى تقارير عن اعتداءات على أطفال ونساء وكذلك مدنيين ذكور.
وأشار إلى أنه بالرغم من ذلك من الصعب التحقق على الفور من التقارير التي نحصل عليها، ولذا يجب التعامل مع هذه الحالات على أنها أولية وليست حاسمة.
وأوضح كولفيل، أن موظفي الأمم المتحدة حصلوا على معلومات تفيد بأن عناصر داعش قتلوا 15 مدنيا في قرية صفينة التي تبعد نحو 45 كيلومترا جنوبي الموصل، وألقوا بجثثهم في النهر.
وأفادت تقارير بأن مسلحين ربطوا رجالا من نفس القرية من أيديهم في إحدى السيارات وسحلوهم في الشارع، ويبدو أن سبب ذلك هو ما يعتقد من أن لهم علاقة بزعيم قبلي يقاتل بجانب قوات الحكومة العراقية ضد التنظيم، وذكرت تقارير بأن هؤلاء الرجال تعرضوا للضرب بالعصي وأعقاب البنادق.
واكتشتف قوات الأمن العراقية في اليوم التالي جثث 70 مدنيا داخل منازل في قرية تلول ناصر التي تبعد نحو 35 كيلومترا جنوبي الموصل، في حين تشير التقارير إلى أن هذه الجثث أصيبت بأعيرة نارية، لكن لم يُعرف الجهة التي تقف وراء ذلك.
وقتل مسلحون، ثلاث نساء وثلاثة أطفال من قرية الرفيلة جنوبي الموصل أيضا لأنهم كانوا يتعقبون أشخاصا آخرين من نفس القرية أجبرهم تنظيم داعش على الانتقال لمنطقة أخرى.
وكان الضحايا قد تخلفوا في سيرهم بسبب وجود طفلة معاقة بينهم، وعلى ما يبدو كانت هذه الطفلة من بين القتلى.
وذكرت تقارير أخرى بأن أفرادا من التنظيم قتلوا أيضا 50 من ضباط الشرطة العراقية السابقين كانوا محتجزين لدى التنظيم في أحد المباني خارج الموصل.
وقال كولفيل، لدينا مخاوف كبيرة جدا من ألا تكون هذه آخر التقارير التي نتلقاها عن ارتكاب تنظيم داعش لفظائع ونكرر مناشدتنا لقوات الأمن وحلفائها للتأكد من أن مقاتليهم لا يثأرون من أي من المدنيين الذين يفرون من مناطق خاضعة لسيطرة التنظيم، وأن يعاملوا المقاتلين الذين يجري القبض عليهم ويُعتقد أنهم من داعش وفقا للقانون الإنساني الدولي.انتهى/س
اضف تعليق