هيأة النزاهة: فرق تحقيقيَّةً ميدانيَّةً للتحقيق في عقود وزارات التربية والنقل والصناعة

أعلنت هيأةُ النزاهة عن تأليفها فرقاً ميدانيَّةً تدقيقيَّةً وتحقيقيَّةً جديدةً، للتدقيق والتحقيق في ملفَّات وعقود وزارات التربية والنقل والصناعة.

وذكر بيان للهيأة تلقت وكالة النبأ للأخبار نسخة منه ان ذلك "يأتي ضمن منهاج عمل الهيأة في النهوض بمسؤوليَّتها القانونيَّة والوطنيَّة في متابعة وتدقيق العقود والمعاملات الماليَّة، والكشف عن حالات الخلل والفساد التي قد تعتري التعامُلَ الماليَّ في هذه الوزارات".

مشيراً الى "نجاح تجربة الهيأة السابقة في وزارات التجارة والكهرباء والعدل والزراعة وأمانة بغداد والمصرف العراقيِّ للتجارة".  فيما اشار البيان الى ان الهيأة "ألزمت فرقها الميدانيَّة العاملة في الوزارات الثلاث بضرورة التحلِّـي بالمهنيَّة العالية في تطبيق النصوص القانونيَّة الخاصَّة بإبرام العقود وإجراءات المعاملات، والتقيُّد بمبدأ الشفافية في خطوات عمل هذه الفرق". واوضح ان "تشخيص مسالك الفساد وكشف المفسدين، بعيداً عن التشهير والتسقيط (...) وإبداء احترامها وتقديرها للمُوظَّـفين النزيهين، ودعوتها إلى زيادة حجم فاعليتهم الوظيفيَّة".

وأوصت الهيأةُ فرقَها "بتقديم تقارير أسبوعيَّةٍ عن مجمل نتائج عملها التدقيقيِّ والتحقيقيِّ إلى فريقٍ تدقيقيٍّ مركزيٍّ في مقرِّ الهيأة أُنِيْـطَتْ به مسؤوليَّة متابعة أعمال تلك الفرق".

وكانت هيأة النزاهة قد أعلنت في عام 2015 عن تأليفها فرقاً ميدانيَّةً تدقيقيَّةً وتحقيقيَّةً تأخذُ على عاتقها الانتقالَ الميدانيَّ إلى الوزارات والمُؤسَّسات، ومتابعة ملفَّاتها وقضاياها المشوبة بشبهة فساد، في خطوةٍ جديدةٍ في عمل الهيأة، وقد عملت هذه الفرق في وزارات التجارة والكهرباء والعدل والزراعة وأمانة بغداد والمصرف العراقيِّ للتجارة، وأحالت الملفَّات المشوبة منها بشبهة فساد إلى القضاء المُختصِّ. انتهى/خ.