طارق حرب: قرار الرئاسات لا يحتاج الى موافقة البرلمان او صدور قانون

اوضح الخبير القانوني طارق حرب، اليوم السبت، تصريح عضو مجلس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات يوم 2016/11/9 ان الرئاسات الثلاثة اتفقت على تاجيل انتخابات مجالس المحافظات فهذا القرار من هذه الرئاسات لا يحتاج الى موافقة اية جهة سواء موافقة البرلمان او موافقة مجلس الوزراء او موافقة مفوضية الانتخابات او موافقة مجالس المحافظات او موافقة اي جهة اخرى.

مشيراً الى ان قرار الرئاسات هذا لا يحتاج الى صدور قانون ولا يحتاج الى اعداد مشروع قانون من الحكومة او صدوره من البرلمان وانما يعتبر هذا القرار قرارا دستوريا قانونيا واية ذلك ان الدستور لم يحدد المسائل الخاصة بانتخابات مجالس المحافظات فلم يحدد موعد انتخابات هذه المجالس في حين ان الدستور عندما تكلم عن مجلس النواب حدد موعد اجراء انتخابات مجلس النواب اي اوجب الدستور اجراء انتخابات البرلمان قبل 45 يوما من تاريخ انتهاء الدورة الانتخابية وحدد مدة الدورة الانتخابية باربع سنوات تقويمية طبقا لاحكام المادة (56) من الدستور وبما ان اول جلسة للبرلمان كانت يوم 2014/7/1 فان انتخابات البرلمان يجب ان تحصل قبل يوم 2018/5/16 وهذا الموعد لاجراء انتخابات البرلمان حدده الدستور ولم يترك ذلك للقانون.

مؤكدا ان الدستور اورد لمجالس المحافظات فقط سلطة مجلس المحافظات في انتخاب المحافظ فقط طبقا للمادة (122) من الدستور ولم يتكلم الدستور عن انتخابات مجالس المحافظات او موعدها او مدتها اي مدة الدورة الانتخابية كذلك فلا يوجد قانون يحدد موعد الانتخابات الجديدة لمجالس المحافظات ذلك ان قانون انتخابات مجالس المحافظات رقم (36) لسنة 2008 حدد موعد الانتخابات السابقة اي موعد انتخابات 2013 التي افرزت مجالس المحافظات الحالية التي تنتهي دورتها الانتخابية في شهر نيسان 2017 لاكمال مدة الاربع سنوات كلك فان قانون المحافظات رقم (21) لسنة 2008 وقانون مفوضية الانتخابات رقم (11) لسنة 2007 لم يحددا ايضا موعد اجراء انتخابات مجالس المحافظات الحالية عند انتهاء المدة المذكورة والتي تنتهي في شهر نيسان 2017 والتي كان من المؤمل اجراء انتخابات مجالس المحافظات في هذا الموعد وبذلك فانه لا يوجد حكم دستوري او قانوني يحدد موعد الانتخابات مجالس المحافظات والواقع ان قرار الرئاسات الثلاث لم يؤجل الانتخابات حقيقة لمجالس المحافظات لانه لا يوجد موعد لكي تتولى الرئاسات تاجيله وانما انصب القرار على تحديد موعد جديد لاجراء الانتخابات وهو شهر ايار 2018 وهو موعد اجراء الانتخابات البرلمانية وبالتالي فانه غير من الموعد الذي كان من اللازم اجراء انتخابات مجالس المحافظات في شهر نيسان 2017 باعتبار اكمال الاربع سنوات التي ابتدأت سنة 2013 لكن في جميع الاحوال فان تحديد موعد جديد لاجراء انتخاب مجالس المحافظات بدلا من شهر نيسان 2017 لا يترتب عليها اطلاقا تمديد الدورة الانتخابية لمجلس المحافظات التي تنتهي في شهر نيسان 2017.

مبيناً ان تمديد الدورة الانتخابية يحتاج الى بيان راي الشعب لان الشعب انتخب مجالس المحافظات على اساس دورة انتخابية لمدة اربع سنوات فقط وفي حالة التمديد حتى ولو ليوم واحد لا بد من الرجوع الى الشعب اي ان اعضاء مجالس المحافظات يفقدون صفتهم ورواتبهم وامتيازاتهم وسياراتهم وحماياتهم في شهر نيسان 2017 ولا يجوز تمديد عملهم سواء كان التمديد بقانون او بقرار من الرئاسات لان تحديد مدة الدورة الانتخابية بالنسبة لمجالس المحافظات هو الشعب الذي انتخبهم لمدة اربع سنوات فقط .انتهى/س