تقرير/ ايمن الابراهيمي:
كشف لجنة المالية النيابية عن تفاصيل مشروع قانون منح موظفين الدولة اجازة خمس سنوات براتب اسمي، فيما اشارت اللجنة ان مرور العراق بالأزمة الاقتصادية وهبوط اسعار النفط عالميا اثر سلبا على وارداته لكن لا يعني افلاسه.
يقول عضو لجنة المالية النيابية سرحان سيلفاني شمول جميع موظفي الدولة بمشروع قانون منح الموظفين اجازة خمس سنوات براتب اسمي.
سيلفاني تحدث لوكالة النبأ الاخبار قائلا: ان "لجنة المالية النيابية تدرس حاليا مشروع قانون منح الموظفين اجازة خمس سنوات براتب اسمي، الا ان لا يكون اجباريا يشمل جميع موظفين الدولة من ضمنهم منتسبي وزارتي الداخلية والدفاع".
واضاف ان "كل موظف يملك خدمة اكثر من خمس سنوات يحق له تقديم طلب الوزير او رئيس هيئة او من ينوب عنهم لمنحة اجازة لمدة خمس سنوات براتب اسمي"، مشيرا الى ان "حصر الموافقة هؤلاء الاشخاص ياتي من باب منع اعطاء اجازة لأصحاب الشهادات العليا والشخصيات الكفوة في عملها".
وتابع سليفاني ان "القانون سيصبح ساري المفعول في السنة القادمة بعد التصويت عليه في مجلس النواب ومصادقته من رئاسة الجمهورية".
من جهته اشار مقرر لجنة المالية النيابية احمد الحاج الى التخوف من إفراغ الكوادر الكفوءة من مؤسسات الدولة غير مبرر مع وجود الترهل الإداري.
وقال الحاج ان "مشروع القانون منح الموظفين اجازة خمس سنوات سبق تم قراءته في الجلسات السابقة لمجلس النواب"، مشيرا الى ان "الموظف سيمنح الإجازة وبراتب اسمي مع ضمان احتساب هذه لسنوات كخدمة له".
واوضح الحاج ان "الإجازة ستكون مشروطة بموافقة الوزير أو من ينوب عنه"، مبينا أن "الإجازة لها من الايجابيات الكثيرة على الاقتصاد العراقي منها التخلص من الترهل الوظيفي، إضافة الى توفير الأموال للدولة وتقليل النفقات التشغيلية".
الى ذلك اكد عضو اللجنة المالية عبد القادر محمد اعطاء الموظف اجازة براتب اسمي لا يعني افلاس العراق.
وقال محمد في تصريح لوكالة النبأ الاخبار، ان "اعطاء الموظفين اجازة رسمية لمدة خمس سنوات براتب اسمي لا يعني افلاس العراق"، مشيرا الى ان "العجز المالي بالموازنة العامة وراء تفشي الفساد في دوائر ومؤسسات الدولة".
واضاف ان "يتطلب من الحكومة تنظيم الاوضاع المالية والاقتصادية وتطبيق سياسات جديدة تساهم في الحد من العجز المالي في الموازنات القادمة للبلاد". انتهى/خ.
اضف تعليق