اكد الخبير القانوني طارق حرب ،ان الحشد الشعبي هو جزء من القوات المسلحة العراقية بالشكل الذي حددته المادة التاسعة من الدستور للقوات المسلحة وبالشكل الذي حددته المادة (78) من الدستور الخاصة بصلاحيات رئيس الوزراء كقائد عام للقوات المسلحة، داعيا، مجلس النواب التصويت على قانون الحشد الشعبي في الجلسة المقبلة.
وقال طارق حرب ان "مجلس النواب حدد يوم السبت المقبل، موعدا للتصويت على مشروع قانون الحشد الشعبي، داعيا اصحاب الشأن الى اتخاذ الموقف الايجابي والتصويت على مشروع القانون هذا لكون هيئة الحشد الشعبي احدى الهيئات التي ترتبط برئاسة الوزراء والقيادة العامة للقوات المسلحة والقائد العام للقوات المسلحة اي ان الحشد الشعبي ليس الا جزءا من القوات المسلحة العراقية بالشكل الذي حددته المادة التاسعة من الدستور للقوات المسلحة وبالشكل الذي حددته المادة (78) من الدستور الخاصة بصلاحيات رئيس الوزراء كقائد عام للقوات المسلحة".
واشار حرب الى ان "القانون الجديد لا يقرر امتيازات للحشد الشعبي عند الاستشهاد او صرف رواتب شهرية فقط وانما يقرر التزامات وواجبات على الحشد الشعبي تماثل التزامات وواجبات الخدمة العسكرية وهذا سيحقق المصلحة العامة في ان تكون قوات الحشد الشعبي جهاز من الاجهزة الامنية واجهزة القوات المسلحة بشكل يماثل موقع جهاز مكافحة الارهاب الذي اصدر البرلمان القانون رقم 31 لسنة 2016 لتنظيمه وبشكل يماثل اي جهاز امني اخر مع ملاحظة الطبيعة الخاصة للحشد الشعبي".
واوضح ان "القانون الجديد بعد تشريعه سوف يتولى اعطاء مزيد من الدستورية والقانونية للحشد الشعبي هيئة ومنتسبين بشكل يفوق الدستورية والقانونية التي يتمتع بها الحشد الشعبي حاليا لذلك فان الالتزامات والواجبات التي حددها القانون لا بد ان تكون ماثلة امام من يقف ضد تشريع القانون وعدم الاكتفاء بالنظرة الى الامتيازات فقط فجميع الامتيازات لا تساوي نقير مُعدم امام التضحية والفداء والاستشهاد والدفاع عن الوطن الذي قام به الحشد الشعبي". انتهى/خ.
اضف تعليق