خبير قانوني: الطعن بقانون الحشد امام المحكمة الاتحادية لن يؤدي الى نتيجة

اكد الخبير القانوني طارق حرب ان الطعن بالقانون امام المحكمة الاتحادية العليا سوف لن يؤدي الى نتيجة طالما ان القانون محدد دستوريا ومناط امره بالقائد العام للقوات المسلحة والقوانين العسكرية.

وقال حرب برسال وردت لوكالة النبأ للأخبار ان "القائد العام للقوات المسلحة صاحب السلطة والصلاحية والاختصاص الوحيد في الحشد الشعبي قتالا وحركة وقيادة وامرة وادارة وتنظيما وتدريبا وتسليحا وتجهيزا وتشكيلا والغاء وليس لأية جهة حزبية او سياسية او اجتماعية او ادارية او محافظية اي اختصاص بالحشد".

واضاف "هذه الصلاحيات ما قرره قانون الحشد الشعبي الذي تولى مجلس النواب التصويت عليه ظهيرة يوم 2016/11/26 حيث ابان القانون بان الحشد الشعبي تشكيل عسكري مستقل يتمتع بالشخصية المعنوية وهو جزء من القوات المسلحة ويخضع لجميع القوانين العسكرية بما فيها قوانين العقوبات العسكري والخدمة العسكرية ويرتبط الحشد بالقائد العام للقوات المسلحة".

واوضح حرب "يتألف هذا الحشد من قيادة وصنوف وهيئة اركان وألوية مقاتلة ويتم تكليفه بالواجبات طبقا للقوانين العسكرية واوجب القانون فك ارتباط منتسبي الحشد الشعبي من كافة الاطر السياسية والحزبية والاجتماعية ومنع القانون العمل السياسي في الحشد الشعبي شانه في ذلك شان القوات المسلحة التي يمنع العمل السياسي فيها ويتم تنظيم الهيكلية العسكرية بألوية الحشد واركانه ويكون انتشار الحشد في المحافظات من صلاحية القائد العام للقوات المسلحة".

واشار الخبير القانوني العراقي الى ان "القانون قرر منح منتسبي الحشد الرواتب والمخصصات والحقوق والواجبات على وفق السياقات العسكرية واوجب القانون موافقة البرلمان على تعيين من هو بدرجة قائد فرقة فأعلى باعتبار ان هذه المناصب من الدرجات الخاصة التي اشترط الدستور في المادة (61) والمادة (80) موافقة البرلمان على التعيين".

وتابع حرب "حسنا فعل القانون باعتباره نافذا منذ 2014/6/11 التاريخ الفعلي لتأسيس الحشد الشعبي وحسنا فعل ايضا بان يكون تأليف الحشد الشعبي من جميع مكونات الشعب العراقي وحسنا فعل كذلك عندما اورد القانون الكليات والاصول وترك الجزئيات والفروع للقائد العام للقوات المسلحة كذلك لا بد ان نلاحظ ان الطعن بالقانون امام المحكمة الاتحادية العليا سوف لن يؤدي الى نتيجة طالما ان القانون محدد دستوريا ومناط امره بالقائد العام للقوات المسلحة والقوانين العسكرية".

وأقر مجلس النواب العراقي يوم امس السبت وبأغلبية الحاضرين قانون الحشد الشعبي وسط معارضة وعدم حضور الجلسة من قبل كتلتي تحالف القوى السنية وائتلاف علاوي. انتهى/خ.