برلمانيين: قانون الاسلحة سينظم الاستخدام والاجازات

كشفت عدد من اللجان المعنية بمشروع قانون الاسلحة عن اسباب تاجيل التصويت على القانون، فيما اشارت لجنة الامن والدفاع النيابية الى ان قانون الاسلحة سينظم استخدام الاسلحة والاجازات، مؤكدا ان جلسة الخميس ستشهد التصويت على مشروع القانون.

يقول عضو لجنة الامن والدفاع النيابية عبد الجبار رهيب في تصريح لوكالة "النبا للاخبار"، ان "هناك حجج وملاحظات لدى بعض اعضاء مجلس النواب ولجنة القانونية ما ادى هذا الى تاجيل التصويت على مشروع قانون الاسلحة الى جلسة اخرى"، مشيرا الى انه "لا "يوجد سبب جوهري يشير الى تاجيل التصويت على القانون".

واضاف ان "مشروع القانون سيتضم استخدام الاسلحة والاجازات ضمن ضوابط وشروط المحددة ويمشل هذا الجميع من المنتسبين والموظفين والمواطنين، اضافة الى تضيم الية الاسلحة وتوزيع الاجازات ضمن شروط المحددة"، لافتا الى ان "مجلس النواب سيصوت على قانون الاسلحة في جلسة الخميس المقبل".

من جهته اعترضت لجنة القانونية النيابية عن صياغة بعض فقرات مشروع قانون الاسلحة وعدم استشارتها ومشاركتها في صياغة القانون.

وقال عضو اللجنة سليم شوقي في تصريح لوكالة النبأ للاخبار، ان "رئاسة مجلس النواب اجلت التصويت على مشروع قانون الاسلحة بناء على طلب لجنة القانونية لاجراء صياغة على بعض مواد القانون"،  مبينا ان "قانون لا توجد فيه صياغات قانونية مضبوطة ولجنة الامن والدفاع النيابية لم تشاركنا في صياغة القانون".

واضاف ان "ملاحظة لجنة القانونية كانت على عدم صياغة بعض مواد القانون بشكل صحيح"، منوها الى ان "العبارات في القانون تحتاج الى صياغة قانونية من قبل اللجنة"، مبينا ان "رئيس مجلس االنواب سليم الجبوري طلب من لجنة الامن والدفاع النيابية اشتراك لجنة القانونية في صياغة بعض فقرات قانون الاسلحة".

الى ذلك كشف لجنة الامن والدفاع النيابية عن بعض مواد القانون والفئات والجهات  المستهدفة واهداف مشروع قانون الاسلحة.

وقال مصدر باللجنة في تصريح لوكالة النبأ للاخبار، ان "مشروع قانون الاسلحة وصل الى مجلس النواب من مجلس الشورى الدولة بموجب كتابهم المرقم 839 في 2008، الذي ينص على الغاء بعض القوانين منها قانون الاسلحة رقم 13 لسنة  1992 والغاء امر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 3 لسنة 2003، اضافة الى الغاء مذكرة  سلطة الائتلاف رقم 5 لسنة 2003".

واضاف ان "الفئات والجهات المستهدفة من مشورع قانون الاسلحة هي حاملي السلاح الناري من العراقيين المجازين والاجانب وفق مبدا المقابلة بالمثل، اضافة الى السلاح والعتاد الحربي والسلاح الاثري والتذكاري والرمزي".

واوضح المصدر رافض الكشف عن نفسه، ان "الهدف من المشورع وضع الاحكام القانونية اللازمة التي تنظم عملية اجازة حمل وبيع وصيانة السلاح الناري، اضافة الى وضع النصوص القانونية التي تعاقب الافراد الذين يخالفون الاحكام الواردة في هذا القانون بخصوص الاسلحة بانواعها المختلفة، فضلا عن تحديد الجهة التي يؤول اليها السلاح الذي تقرر المحكمة او السلطة الكمركية المختصة مصادرته".

وكانت رئاسة مجلس النواب طلبت من اللجان المعنية اعادة صياغة بعض مواد مشروع قانون الاسلحة وتقديم مشروع قانون الى الرئاسة للتصويت على هذا القانون في احد الجلسات القادمة. انتهى/خ.