كشف عدد من اعضاء مجلس النواب عن اسباب اعتذار مفوضية العليا المستقلة للانتخابات عن اجراء انتخابات مجالس المحافظات في موعدها المحدد المقرر كان في نيسان 2017، فيما اتفقت رئاسة البرلمان ومفوضية الانتخابات على اجراء الانتخابات في شهر أيلول 2017 او دمجها مع الانتخابات التشريعية.
وعقدت رئاسة مجلس النواب اجتماعا مع اعضاء مفوضية الانتخابات لمناقشة اجراء الانتخابات لمجالس المحافظات ومجلس النواب واسباب التأجيل.
وقال مصدر نيابي في تصريح لـوكالة النبأ الاخبار، ان "هيئة رئاسة البرلمان عقدت اجتماعا مساء الاربعاء مع مجلس المفوضية في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لمناقشة أجراء الانتخابات لمجالس المحافظات ومجلس النواب والتوقيتات الزمنية وإصدار قانون الانتخابات".
واضاف ان "الاجتماع تطرق الى مسالة التمويل المالي لأجراء الانتخابات في موعدها المقرر، فضلا عن مناقشة طلب المفوضية تأجيل انتخابات مجالس المحافظات الى شهر ايلول ٢٠١٧ لعدم جاهزيتها".
واوضح المصدر رافض الكشف عن نفسه، ان "الاجتماع ناقش ايضا آليات تحديث سجل الناخبين بالطرق الحديثة وتأمين التمويل لتنفيذ العقود المبرمة من قبل المفوضية لأجراء الانتخابات لأجراء الانتخابات في موعدها المحدد".
من جهته كشفت لجنة القانونية النيابية ان تأخير في اقرار قانونين سانت ليغو وتعديل قانون الانتخابات ونقص في اجهزة التصويت الالكتروني وراء تأجيل الانتخابات.
وقال عضو اللجنة سليم شوقي في تصريح لـوكالة النبأ الاخبار، ان "مفوضية الانتخابات اكدت في الاجتماع ان وزارة المالية لم تدفع التخصيصات المالية للمفوضية ولم تسطيع الاخيرة شراء الاجهزة الإلكترونية الخاصة بالتصويت الالكتروني في الانتخابات القادمة".
واضاف ان "تأخر مجلس النواب في تشريع قانون تعديل الانتخابات وقانون انتخابات 21 سبب اخر في تأجيل الانتخابات، اضافة الى تأخير في اقرار قانون تقليل اعضاء مجالس المحافظات وقانون سانت ليغو"، مشيرا الى ان "موظفين المفوضية يحتاجون المزيد من الوقت لتدريب كادرها على قانون الانتخابات الجديد."
وتابع شوقي ان "مفوضية الانتخابات اكدت عدم وجود قاعدة بيانات النازحين، فضلا عن عدم تشريع قانون انتخابات محافظة كركوك"، منوها الى ان "اغلبية الكتل السياسية تؤيد تأجيل انتخابات مجالس المحافظات واجراءها مع الانتخابات البرلمانية".
واوضح شوقي ان "الكتل السياسية منقسمة الى قسمين البعض مؤيد لتأجيلها الى ست اشهر شهر ايلول والاخر يؤيد اجراءها مع الانتخابات البرلمانية"، مؤكدا ان "مجلس النواب هو من سيكون الحكم ويصوت على الموعد المحدد لأجراء الانتخابات".
الى ذلك اكدت عضو لجنة القانونية النيابية ابتسام الهلالي ان مجلس النواب سيصوت في الايام القادمة على تحديد موعد جديد لأجراء انتخابات مجالس المحافظات.
وقالت الهلالي في تصريح لـوكالة النبأ الاخبار، ان "قانونين تعديل الانتخابات وتخفيض اعضاء مجالس المحافظات لا يزال موجود داخل لجنة القانونية النيابية لإجراء بعض التعديلات تمهيدا لقراءته والتصويت على احد القانونين في احد الجلسات القادمة لمجلس النواب".
واشارت الهلالي الى ان "مجلس النواب سيصوت في احد الجلسات القادمة على تحديد موعد جديد لإجراء انتخابات مجالس المحافظات"، لافته الى انه "لا يوجد اتفاق سياسي على تأجيل الانتخابات واجراءها مع الانتخابات البرلمانية". انتهى/خ.
اضف تعليق